ـ(99)ـ
خطأ فظيع
قد ينسب بعض إلى الطائفة الإمامية القول: إنهم يقولون بان الأئمة عليهم السلام مشرعون.
أقول: وهذا من الخطأ بمكان، لأن مسألة ما يوهم تشريع الأئمة للأحكام الشرعية قد ورد فيها(كما تقدم) أخبار آحاد لم يسلم من عدم الحجية إلاّ رواية واحدة كانت ظاهرة في تفويض أمر الخلق إلى الأئمة ليسوسوا الناس بالحق، ومع التنزل وافتراض إطلاقها لتفويض أمر الدين والخلق، فبناء على حجية خبر الواحد الثقة(وهو الصحيح) تمكنا أن نجمع بين هذه الرواية وبين الروايات المتقدمة التي أوجبت القطع بكون الأئمة عليهم السلام رواة وحفظة للسنة النبوية، فكانت النتيجة هي: إن الأئمة قد فوض إليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، الحكم على الأمة وتبليغ أحكام الشريعة التي تمت زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهذا رأي نلتزم به والتزمناه وكتبناه في كتابنا الحلال والحرام في الإسلام.
وهناك من علماء الإمامية من ذهب إلى عدم حجية خبر الواحدة منهم:
1 ـ تسب إلى السيد المرتضى وأتباعه بأن الخبر الواحد إذا كان متواترا أو محفوفا بقرينة قطعية فهو حجة ويجوز العمل به وإلا فلا.
2 ـ نسب إلى المحقق الحلي بان الخبر الواحد إن عمل به المشهور فهو حجة وإن كان ضعيف السند، وإن لم يعمل به المشهور فليس بحجة وإن كان صحيح السند.
3 ـ نسب إلى صاحب المدارك وغيره بأن الخبر الواحد إن كان رجال سنده عدولا أخذ به وإلا فلا، وإن كان رجال سنده من الثقات وحينئذ: فعلى هذه المسالك الثلاثة لا يكون الخبر الواحد، بما أنه خبر واحد، حجة.
إذن لا يمكن ولا يصح أن ينسب إلى الطائفة الإمامية اعتقادها بتشريع الأئمة للأحكام الشرعية الواقعية(الأولية والثانوية) وأنه أمر مجمع عليه، فإن هذا من الخطأ الفظيع، فتنبه !!