ـ(39)ـ
حيث لابد لنا أن نعرف مدى صحة هذه المرجحات واختصاصها بالتفسير الموضوعي.
أما المرجح الأول: (1) فإننا لا يمكن أن نعتبر خصوصية ملاحظة الواقع الموضوعي القائم والإثارات التي يثيرها هذا الواقع وتساؤلاته ومحاولة الحصول على الإجابة والمعالجة لهذا الواقع من خلال القرآن، لا يمكننا أن نعتبر هذه الخصوصية ميزة ومرجح لمنهج التفسير الموضوعي على المنهج التجزيئي، وذلك لأن هذا المرجح قائم وموجود في منهج التفسير التجزيئي أيضاً.
وبمراجعة كتب التفسير لمختلف العصور، نجد أن هذه المعالجة للواقع الموضوعي الخارجي في التفسير قائمة وموجودة، وغاية ما في الأمر أن مستوى هذه المعالجة قد يختلف باختلاف المفسر والإثارات التي يثيرها الواقع الموضوعي وقدرة المفسر على معالجة الموضوعات والقضايا المختلفة.
فعندما وقع الاختلاف والصراع في تفسير العقيدة الإسلاميّة بين(المعتزلة) و(الاشاعرة) وهو صراع قائم في الواقع الموضوعي لذلك العصر، فإن ذلك الصراع قد انعكس على كتب التفسير في زمانه، وكان المسلمون والباحثون يرجعون إلى القرآن الكريم للحصول على أجوبة للمسائل والمشاكل التي تعترضهم.
ومن الواضح أن المنهج الذي كانوا يتبنونه آنذاك كان هو(المنهج التجزيئي) إذ كانوا يأخذون من القرآن الكريم مقطعا ويحاولون في كل مقطع منه أن يجيبوا على التساؤلات المرتبطة به أو يحلوا المشكلات التي يعيشها الواقع الموضوعي على ضوء ما يقرره ذلك المقطع.
______________________
1 ـ في هذا المرجع أخذ الشهيد الصدر بالاصطلاح الثاني(الموضوعية) وجعله مختصا بمنهج التفسير الموضوعي.