ـ(133)ـ
وهو الذي لابد أن يكون قبله دين ليعطى لضمانه مال بوثيقة(المادتان 771 و 775 من القانون المدني)(1).
ولا يمكن في حقوقنا إعطاء وثيقة(2) من أجل دين المستقبل، ووجود سبب الدين شرط في صحة الرهن.
والمسألة التي يمكن البحث حولها الآن هي: لماذا لا يمكن إعطاء الوثيقة لدين المستقبل، يمكن للراهن أين يضع وثيقة عند المرتهن من أجل دين يوضع عنده في المستقبل؛ كأن: يأخذ الراهن مبلغاً من المرتهن باعتباره قرضا، ويضع وثيقة عند المرتهن مقابل دفعه في الموعد المقرر، بحيث يكون للمرتهن حق الاستيفاء من الوثيقة إن لم يدفع دينه في الموعد المقرر؟ صحيح أنه لم يكن دين في زمن العقد، غير أن سبب الدين ليس العقد فقط، وإنما مجموعة من العقد وتقصير الراهن، فالراهن ملتزم بدفع دينه، أي ملتزم بأداء دينه في المستقبل وهذا الالتزام يوجب أن يرهن وثيقة عند المرتهن، والوثيقة مقابل دين لا يوجد، عقلائي، وهذا
______________________
1 ـ المادة 771 من القانون المدني:(يمكن إعطاء الرهن لكل مال في الذمة، ولو كان عقدا يمكن أن يفسخ لاشتغال الذمة).
2 ـ المراد من الوثيقة في عقد الرهن، الوثيقة العينية وليس الوثيقة الشخصية. ذلك أنه يضم في الوثيقة الشخصية الذمة الأجنبية إلى ذمة المدين الأصلي وبذلك تضمنها. ويمكن للدائن الرجوع إلى الضامن إلى جانب المدين حينما ييأس من الحصول على طلبه. وكلاهما مسؤولان عن طلبه كالضمانة بشرط التضامن والكفالة الناقصة وتوفر الوسيلة لاستيفاء الطلب.
ويجد الدائن في الوثيقة العينية الحق العيني على مال معين من أموال المدين، أي إن له حق التقدم على المدينين الآخرين عند وصول الطلب. وهو أول المستفيدين من حاصل بيع المال وبالإضافة إلى ذلك فإن محل وصول الطلب محفوظ للدائن دائماً لأنه لا يحق للمدين أن يتصرف بالوثيقة بشكل يضر به. ويمكن للدائن أن يوقفها في يداي شخص كانت (نقلاً عن كتاب: الحقوق المدنية، العقود المعينة، الدكتور ناصر كاتوزيان 3 / 498).