ـ(202)ـ
الحديث ومتنه من حيث توفر الشروط المعتبرة عندهم في القبول وعدمها مع تصنيف حجية الأحاديث على حسب درجاتها من الصحة والحسن ونحو ذلك، ولهم في ذلك أبحاث مطولة وأقوال متعددة نقتبس منها فيما يتعلق بشرط الحديث الصحيح ما يلي:
قال أحد أعلام السنة "ابن حجر": إن الصحيح هو ما نقله عدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ وكذلك قال ابن الصلاح هو ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة قادحة.

عوامل الاختلاف كما أوضحها الإمام علي (عليه السلام)
هناك عوامل كانت سبباً في اختلاف المسلمين في الأخذ بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد كشف النقاب عنها مولانا أمير المؤمنين علي (عليه السلام) حين سئل عن سبب اختلاف الناس في الرواية فقال (عليه السلام): "إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً وصدقاً وكذباً وناسخاً ومنسوخاً وعاماً وخاصاً ومحكماً ومتشابهاً وحفظاً ووهماً ولقد كذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) على عهده حتّى قام خطيباً فقال: "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس:
رجل منافق مظهر للإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج يكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) متعمداً فلو علم الناس أنّه منافق كاذب لم يقبلوا منه ولم يصدقوا قوله ولكنهم قالوا صاحب رسول الله (صلى الله عليه وآله) رأى وسمع منه فيأخذون بقوله وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك ووصفهم بما وصفهم به لك ثم بقوا بعده (عليه السلام) فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى