ـ(162)ـ
آخر. تنفيذ القوانين يحتاج إلى جهاز يسمى في البلدان الأخرى بهيئة الوزراء.
وفي ترتيب هيئة الوزراء من الناحية القانونية يجب أن يكون الوزراء مسؤولين أمام مجلس تشريعي مسؤول. الوزراء يجب أن يكونوا في خدمتهم الحكومية متشاركين ومتضامنين في أقوالهم وأعمالهم، بحيث لو أن أحدهم ارتكب خطأ أو خيانة فان كل الوزراء مثل وجود واحد يعزلون دفعة واحدة..".
موضوع الحكومة البرلمانية وتأسيس مجلس الشورى ورد بإجمال في صحيفة "قانون"... أطلق ملكم أسماء مختلفة على البرلمان منها: مجلس القوانين، ومجلس الشورى الوطني الكبير، ومجلس وكلاء الشعب، مقابل مجلس الأقطاب(1).
في صحيفة قانون (رمضان 1309) يقول باختصار: "باقتضاء قرار مطلق، تشخيص القوانين وتدوينها واستقرارها يجب أن يكون إلزاما باستشارة ومصادقة المجلسين، أحدهما مجلس وكلاء الشعب الذي ينتخبه الشعب، والآخر مجلس الأقطاب المكون من فضلاء وكملة القوم".
ويوضح ملكم مهمة مجلس الشورى الوطني في صحيفة قانون (ذي الحجة 1307): "لابد من جمع مائة من المجتهدين الكبار والفضلاء والعظام والعقلاء ذوي المعرفة من الإيرانيين في عاصمة الحكومة في مجلس شورى وطني، وإعطائهم الصلاحيات الكاملة لتعيين وتدوين وإعلان تلك الأصول والقوانين التي تلزم على الأقل لتنظيم إيران.
وثانياً: أن توكل لمجلس الشورى الوطني وفق قرار مدون مهمة المراقبة والأشراف على تنفيذ القوانين. وبدون وجود مجلس وطني يراقب دائماً تنفيذ القوانين، فإن أفضل قوانين
______________________
1 ـ نورايي: 207.