ـ(43)ـ
التي أصبحت بعد نشأة الدعوة دعامة وشعاراً لها عند أصحابها.
وقد أرسلت كتابا قبل ثلاث سنوات إلى الشيخ بن باز مفتي المملكة العربية السعودية درست فيه هذه المسائل كما درست فتواه بشأن الصلح مع إسرائيل، ومما جاء فيه نصاً: "أن من يجوّز التبرك والتوسل هم جمهور العلماء في قبال جماعة أقل منهم بكثير لا يجوزونها، ولا ريب أن المجوزين اختاروا الجواز بعد الوقوف على الآراء وبعد البحث والفحص عن الأدلة، والاطلاع على ما أبداه الشيخان السلفيان، الشيخ ابن تيميه والشيخ محمّد بن عبد الوهاب وأتباعهما، فهؤلاء لم يقتنعوا طوال هذه القرون السبعة إلى يومنا هذا بحجج مخالفيهم، فهم مجتهدون، ولكل مجتهد مصيب أجران وللمخطئ أجر واحد ـ كما هو ثابت عند الفقهاء فالمسألة بعد أن عادت خلافية اجتهادية، فهل تسمحون في مثل هذه المسألة التي جل العلماء على جوازها، وقليل منهم على حرمتها، نسبة الكفر أو الشرك، بل البدعة والفسق والضلال إلى هؤلاء الجم الغفير المعترف بفقههم وتقواهم؟ فما هو الفارق إذا بين القطعيات والظنيات في حقل العقيدة أو في حقل الشريعة، إنما الحكم بالكفر ثابت فيمن أنكر ضروريا من ضروريات الدين ليس إلاّ دون مسألة خلافية هي معترك الآراء بين الفقهاء.
فأقل ما يقال في مثل هذه المسألة الخلافية هو الاحتياط بالإمساك عن التقول فيهم، حتّى ترجع المسألة قطعية، والاكتفاء ممن لا يجوزه بالوعظ والإرشاد، إذا رآها شركاً أو بدعة وضلالة، فهذا منتهي المطاف في أداء الواجب من مثله...".
والشيخ بن باز لم يجبنا حتّى نشرنا الكتاب في مجلة "رسالة التقريب" فأرسل الجواب وكرر ما ذكره الشيخان ابن تيميه وابن عبد الوهاب من دون الالتفات إلى ما ذكرت بشأن هذه المسائل، ومع السكوت عن مسألة الصلح مع إسرائيل، ونحن