@ 177 @ | | ( أو مع حصر ) قيل : عطف على قوله : إما أن يكون . . . الخ ، والظاهر | أنه عطف على بلا حصر . | | ( بما فوق الاثنين ) أي حصر واقع بعدد كائن أكثرَ من اثنين كما قال : | | ( أي بثلاثة فصاعداً ) ، وقوله : | | ( ما لم تجتمع شروط التواتر ) مستغنى عنه ، لأنه إذا كان مع الحصر ، فلم | يجتمع فيه شروط التواتر ، لكن قد يقال : إنه قيدٌ لقوله : فصاعداً ، إذ قد يصل إلى | كثرة تفيد التواتر . | | ( أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد فقط ) قيل : العطف بحسب المعنى . | والحاصل : أن الخبر إما أن يرد بطرق بلا حصر ، أو مع حصر بما فوق الاثنين ، أو | بالاثنين ، أو بواحد أو عطف على قوله : أن يكون ، لكن باعتبار حذف العامل | أي الخبر . إما أن يكون له طرق بلا حصر ، أو يكون له طرق مع حصر ، أو يرد | باثنين ، أو بواحد كما يدل عليه قوله : | | ( والمراد بقولنا : أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما ) فاندفع ما قيل : إن | التقسيم فاسد لفظاً ومعنى ، أما لفظاً ، فلأن كلمة إما بقيت بلا أخت ، حيث لم | يعطف على يكون شيء لا بأو ، ولا بأمّا ، وأما معنىً ، فلأن تقرير الكلام هكذا : | أو يكون له طرق مع الحصر بواحد ، ولا يخفى فساده . وقد أجيب أيضاً بأنه لعله | أراد بالطرق الجنس مجازاً ، والجنس يطلق على الواحد والاثنين . وأما تفسيره |