@ 630 @ | | ( فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول ) أي وتفصيلها | يُعْلَم من تفصيل أقسام العلو ، فإن العلو المطلق يقابله النزول / المطلق لأن سنده | إن كان ثلاثاً كان سندُ النزول المطلق أربعاً ، وكذا التقابل بين الأقسام الباقية . | قال محشٍ : لكن صرْح ابن الصلاح في ' المقدمة ' بأن العلو المقابل للنزول إنما هو | العلو النسبي . | | ويمكن أن يكون قول الشارح ( خلافاً لمن زعم أن العلو قد | يقع غير تابع لنزوله ) إشارة إلى ذلك ، فيكون حينئذ | بالنسبة إلى أفراد الراوي . وفي قوله : غير تابع إشارة إلى اعتبار معنى التبعية | في أصل المُدَّعى ، وإلا كان الأنسب أن يقول : غير مناسب لنزوله ، والصحيح أن | المراد بالزاعم هو الحاكم كما سيجيء بيانه . وقال التلميذ : وهو أي الزاعم | [ الشيخ ] زين الدين العراقي ، فإنه نازع في ذلك الشيخ تقي الدين ابن الصلاح | ذكره في [ شرح ] الألفية . انتهى . | | وهو غير صحيح ، فإن ما ذكره العراقي في شرح ألفيته ما نصه : وأما أقسام | [ النزول ] فهي خمسة أيضاً ، فإن كل قسم / 114 - أ / من أقسام العلو ضده قسم | من أقسام النزول ، كما قال ابن الصلاح ، وقال الحاكم في علوم الحديث : لعل |