@ 606 @ | | قال التلميذ : في هذا صرف الضمير إلى خلاف من هو له ، فإنه في قوله : فيه | للمقطوع ، وفي : مثله للتابعي لا للمقطوع ، فعلى ظاهره يصير أن من دون التابعين | مثل المقطوع ، ولا يخفى ما فيه ، فكان الأولى أن يقول : فيه أي في المقطوع مثله | أي مثل التابعي في أنّ ما ينتهي إليه يسمى مقطوعاً . انتهى . وفيه أنّ معنى كلام | المصنف : حديث من دون التابعي مثل المقطوع ، وهو حديث التابعي في التسمية ، | ولا محذور فيه أصلاً لا لفظاً ولا معنى ، وتقدير المضاف كثير لصحة المبنى ، يدل | على ما ذكرناه قوله : | | ( في تسمية جميع ذلك مقطوعاً ) حيث أعاد ذلك توضيحاً ، وإلى المقصود | تلويحاً ، وحاصله أن قوله : مثل ما ينتهي إلى [ 156 - ب ] التابعي تفسير لقوله : فيه | مثله ، لا لمثله فقط لأنه ذكر في التفسير قوله : في تسمية جميع ذلك مقطوعاً ، نعم | بظاهره يلزم تشبيه من دون التابعي بالإسناد المنتهي إلى التابعي ، ويندفع بالمضاف | المقدر ، فكان الأولى رجع الضمير في مثله إلى التابعي ، أو يقول من أول الأمر : | وما ينتهي إلى مَنْ دون التابعي مثله ، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي . هذا ورجع | الضمير المذكور في قوله : ' فيه ' إلى التسمية ، إما بتأويل الإطلاق ، أو باعتبار التسمية | بمعنى المسمى مصدراً ميمياً ، أو لأن المصدر يذكر ويؤنث . | | ( وإن شئت قلت ) أي في التابعين ومن دونه ، ( موقوفُ على فلان ) مثل : وَقَفَهُ | مَعْمَر على همّام ، وَوَقَفَهُ مالك على نافع . / في الخلاصة : المرفوع ما أضيف | إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة من قول ، أو فعل ، أو تقرير ، [ سواء | كان ] متصلاً أو منقطعاً ، هذا هو المشهور . وفي ' الجواهر ' : قيل [ هو ] ما |