@ 321 @ | بما ذكر في الصحيح لا ينافي قبول الزيادة مطلقا لعدم انحصار المقبول في | الصحيح بل منه الحسن ، وإنما المنافي له اشتراطه في الصحيح والحسن | جميعا . | | وأجيب بأن اشتراطه في الحسن أيضا مراده يدل عليه قوله الآتي : | وكذا الحسن . وفي حاشية التلميذ عند قوله : ولا يتأتى ذلك . . . الخ قال المصنف | في تقريره : لأن المخالفة تصدق على زيادة لا تنافيها فلا يحسن الإطلاق وليس | في الشاذ ما يخالف ، فلذلك قيدت بقولي : ما لم يقع منافيه ، قلت : ليس في هذا | زيادة فائدة وما في الشرح غني عن هذا . انتهى . | | ( والعجب ممن أغفل ذلك ) أي الشرط الذي ذكره المحدثون في الصحيح أن | لا يكون شاذا بأن أهمله ولم يذكره . يقال : أغفل الشيء إذا تركه على ذكر | منه ، كذا في ' شمس العلوم ' ، فلا يرد أنه لا مؤاخذة على الغفلة . | | ( منهم ) أي من المحدثين [ 65 - أ ] بيان لمن أغفل ، وغفل شارح هنا عن | المعنى المراد بذلك فقال : أي ترك قبول الزيادة مطلقا . انتهى . ويبطله قول | الشيخ : | | ( مع اعترافه ) أي المغفل منهم في موضع آخر . | | ( باشتراط انتفاء الشذوذ في [ حد ] الحديث الصحيح ) أي تعريفه . |