@ 271 @ | وإنما نفى أن يكون أحد أعلى رتبة منه في الصدق ، ولم ينف أن يكون في الناس | مثله في الصدق ، وإلا لكان أصدق من الصِّديق [ رضي الله عنه ] ، وليس كذلك | بل قُصارى أمره المساواة له . ولو أراد [ صلى الله عليه وسلم ] ما ذهبوا إليه | لقال : أبو ذر أصدق من كل ما أقَلّتْ . . . | | وأما قول شارح : ويمكن أنْ يقال : إن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أورد | كلامه على اللغة لا العُرْف ، وإلا لكان أبو ذر أصدق من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | وكذا من الصديق ، فغفلة عظيمة ، بل زلة جسيمة [ 49 - ب ] / 37 - أ / لأن | أبا ذرّ لا يصح أن يساوي صدقه صدقَ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالإجماع ، | فهو وسائر الأنبياء مستثنى عقلاً وشرعاً ، ويراد الحديث أنه أصدق مِن أقرانه كما أنّ | كلام [ الله تعالى ] مستثنى في كلام النيسابوري ، وإلا فيلزم المساواة قطعاً وهو | خلاف الإجماع . | | وقال البِقَاعي : الحق أن هذه الصيغة تارة تُستعمل على مقتضى أصل اللغة ، | فتنفي الزيادة فقط ، وتارة على مقتضى ما شاع من العرف فتنفي المساواة . ومثل | قول عليه الصلاة والسلام : ' ما طَلَعَتْ شمسٌ ، ولا غَرَبَتْ على أَحَدٍ . . . ' | الحديث ، وإن كان ظاهره نفي أفضلية الغير لكنه إنما ينساق لإثبات أفضلية | المذكور . | | والسِّرُّ في ذلك أنّ الغالب في كل اثنين هو التفاضل دون التساوي ، فإذا نُفي | أفضلية أحدهما ثبت أفضلية الآخر . وبمثل هذا ينحلُّ الإشكال المشهور على قوله | [ صلى الله عليه وسلم ] : ' مَنْ قال حينَ يُصْبحُ ، وحين يُمْسِي : سُبْحَاَن اللهِ |