@ .
914 مسألة الولي الأبعد لا يزوج مع وجود الأقرب فلو كان الأقرب خنثى مشكل قال يزوج الأبعد وحكم الخنثى كالمفقود .
915 مسألة رجل أراد أن يتزوج ابنة عمه وهو وليها وغائب عنها فالقاضي يزوجها منه ويزوجها قاضي البلد الذي به المرأة لا قاضي بلد الرجل ويزوج القاضي منه بالولاية العامة لا بالنيابة لأن فعل النائب فعل المنوب عنه وهو لا يزوج من نفسه .
916 مسألة قال أصحابنا يجوز للولي الذي لا يجبر أن يوكل بالتزويج من غير إذن المرأة في التوكيل على أصح الوجهين وهل يصح توكيله قبل الاستئذان في التزويج وجهان الأصح لا يجوز ولو وكل رجلا وقال زوج ابنتي إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها صح ثم يزوج بعد الطلاق وانقضاء العدة قال أول صورته أن تكون المرأة بكرا لم يطأها الزوج أو كانت في عدة وفاته ولم يوجد الدخول حتى يجوز تزويجها بلا إذن أما إذا كانت ثيبا وقلنا لا يجوز التوكل إلا بعد الاستئذان منها فهاهنا لا يصح التوكيل ولو أنها أذنت لوليها قبل انقضاء عدتها وقبل أن يفارقها الزوج وقال أذنت لك في تزويجي إذا طلقني زوجي أو انقضت عدتي وجب أن يصح الأذن كما صح التوكيل ثم توكيل الولي مرتبا على إذنها فيصح .
917 مسألة لا يجوز للحر المسلم نكاح الأمة المسلمة إلا بشرطين فإن كانت رتقاء أو كان قادرا على نكاحها هل له نكاح الأمة كما لو كانت تحته حرة غائبة لا يجوز له نكاح الأمة وإن كان قادرا على يسير المال يجد به امرأة حرة في بلد أخر لعادتهن في ترخيص المهور ولا يجد هاهنا يجوز له نكاح الأمة هاهنا كذي هاهنا