@ 31 @ أصحابه ما لم يقله / أو ما لم يقر عليه معتمدا لذلك أما إذا قاله وليس الإسناد الذي أورده به إسناده معتمدا لذلك ففيه خلاف . .
أو تهمة بذلك أي بالكذب عليه متعمدا وذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ولا يكون في السند من يليق أن يتهم به إلا هو . ذكره الكمال ابن أبى شريف ويكون مخالفا للقواعد المعلومة قضيته أنه إذا روي من غير جهته - أيضا - وكان مخالفا للقواعد لا يحصل التهمة بذلك للاثنين . .
لكن صرح غيره بأن كل حديث أوهم باطلا ، ولم يقبل التأويل ، أو خالف القواعد ( الكلية ) القطعية المجمع عليها يكون مكذوبا عليه .