@ 244 @ مستنده ما ثبت بقضية العقل الصرف أي المحض لإمكان الغلط فيه كخبر الفلاسفة بقدم العالم ، ولو قال بالعقل / فقط بدل الصرف كان أولى . .
فإذا جمع الخبر هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير قد أحالت العادة أي منعت تواطؤهم وتوافقهم على الكذب رووا ذلك عن مثلهم في امتناع وقوع تواطؤهم على الكذب ، ويستمر الحال كذلك بأن يكون كل طبقة جماعة بالصفة المذكورة من الابتداء إلى الانتهاء أي من ابتداء السند إلى الانتهاء إلى من أخبرهم . وقول المؤلف في تقريره : المراد مثلهم في كون العادة تحيل تواطؤهم على الكذب وإن لم يبلغوا عددهم ، فالسبعة العدول ظاهراً باطنا مثل عشرة عدول فقط في الظاهر ، فإن الصفات تقوم مقام الذوات بل قد يفيد قول سبعة صلحاء العلم ولا يفيد قول عشرة دونهم في الصلاح فالمراد حينئذ المماثلة في العلم لا في إفادة العدد . انتهى .