@ 130 @ .
38 - ذكر أنواع تختص بالضعيف .
النوع الأول ، الموقوف : وهو المروى عن الصحابة قولاً لهم ، أو فعلاً ، أو تقريراً ، متصلاً إسناده إليهم أو منقطعاً ؛ ويستعمل في غيرهم مقيداً ؛ فيقال : وقفه فلان على الزهري ونحوه ، وسبق أول الكتاب أن فقهاء خراسان يسمون الموقوف أثراً ، والمرفوع خبراً . .
قال النووي : ( ( وعند المحدثين ، كل هذا يسمي أثراً ؛ أي لأنه مأخوذ من أثرت الحديث أي روبية . ) ) والموقوف ليس بحجة على الأصح .
الثاني ، المقطوع : وهو ما جاء عن التابعين ، أو من دونهم من أقوالهم ، وأفعالهم ، موقوفاً عليهم ، وليس بحجة أيضاً . .
فائرتان : .
الأولي : قال الزركشي في ( ( النكت ) ) : ( ( إدخال المقطوع في أنواع الحديث ، فيه تسامح كبير ، فإن أقوال التابعين ومذاهبهم لا دخل لها في الحديث ، فكيف تعد نوعا منة ؟ قال : نعم ؛ يجىء هنا ما في الموقوف ، من أنه إذا كان ذلك ، لا مجال للاجتهاد فيهن يكون في حكم المرفوع ؛ وبه صرح ابن العربي ، وادعى أنه مذهب مالك ) ) . .
الثانية : من مظان الموقوف والمقطوع ، مصنف ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ، وتفاسير ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن المنذر ، وغيرهم . .
الثالث ، المنقطع : وهو ما لم يتصل إسناده ، سواء سقط منه صحابي أو غيره . وبعبارة أخرى ، سواء ترك ذكر الراوي من أول الإسناد أو وسطه أو آخره ، إلا أن الغالب استعماله في رواية من دون التابعي عن الصحابة ، كما لك عن ابن عمر . .
الرابع ، المعضل : ( ( بفتح الضاد ) ) وهو ما سقط من إسناده أثنان فأكثر ، بشرط التوالي ؛ كقول مالك : قال رسول الله ، وقول الشافعي : قال ابن عمر . .
الخامس ، الشاذ : قال الشافعي : ( ( الشاذ ما رواه المقبول مخالفاً لرواية من هو أولى