@ 107 @ فرد بكل علة ، قادحة كانت أم لا ، كما روى عن ابن أبي حاتم أنه قال : سألت أبي عن حديث فقال : ( ( إسناده حسن ) ) فقلت : ( ( يحتج به ؟ ) ) فقال : ( ( لا ! ) ) انتهى . .
والصواب مع الجمهور لما بينه الخطابي . هذا في الحسن لذاته وأما الحسن لغيره فيلحق بذلك في الاحتجاج لكن فيما تكثر طرقه عند قوم ، كما سنبينه في بحث أنجبار الضعيف قريباً . * * * .
22 - قبول زيادة راوي الصحيح والحسن .
قال الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها : ( ( وزيادة راويهما - أي الصحيح والحسن - مقبولة ما لم منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة ؛ لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافى بينها وبين رواية من لي يذكرها ، فهذه تقبل مطلقاً ، لأنها في حكم الحديث المستقل ، الذي ينفرد به الثقة ، ولا يرويه عن شيخه غيره ؛ وإما أن تكون منافية ، بحيث يلزم من قبولها رد الراوية الأخرى ، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها ، فيقبل الراجح ، ويرد المرجوح ، واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل ، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه ، والعجب ممن أغفل ذلك منهم ، مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن ؛ والمقول عن أئمة الحديث المتقدمين ، كعبد الرحمن بن مهدي ، ويحيى القطان ، وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وعلى بن المديني ، والبخاري ، وأبي زرعة ، وأبي حاتم ، والنسائي ، والدار قطني ، وغيرهم ، اعتبار الترجيح فيما يتعلق