@ 378 @ .
ومنها : أن يكون المحدث قد نسى ذلك الحديث ، فلم يذكره فيما بعد . أو أنكر أن يكون حدثه معتقداً أن هذا علة توجب ترك الحديث ، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال بهن والمسألة معروفة . .
ومنها : أن كثيراً من الحجازيين يرون أن لا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز حتى قال قائلهم : ( ( نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ، لا تصدقوهم ، ولا تكذبوهم ) ) . وقيل لآخر : ( ( سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة ؟ ) ) قال : إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا . وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة ، فلم يشذ عنهم منها شيء ، وأن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها ، وبعض العراقيين يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين ، وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا فمتى كان الإسناد جيداً كان الحديث حجة ، سواء كان الحديث حجازياً أو عراقياً أو شامياً أو غير ذلك . .
وقد صنف أبو داود السجستاني كتاباً في مفاريد أهل الأمصار من السنن ، يبين ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسنده عند غيرهم ، مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها ، إلى أسباب أخر غير هذه . .
السبب الرابع . - اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطاً يخالفه فيها غيره ، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة ، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول ، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوي ، إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه . .
السبب الخامس . - أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده ، لكن نسيه ، وهذا يرد في الكتاب والسنة ، مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء . فقال : ( ( لا يصلي حتى يجد الماء ) ) فقال له عمار : ( ( يا