@ 249 @ .
وقال السيوطي في رسالة التعقبات على ابن الجوزي : قال شيخ الإسلام ابن حجر : تساهله وتساهل الحاكم في المستدرك أعدم النفع بكتابهما ، إذ ما حدث فيهما إلا ويمكن أنه مما وقع فيه التساهل ، فلذلك وجب على الناقد الاعتناء بما ينقله منهما من غير تقليد لهما . ) ) انتهى . .
وفي طبقات الشافعية لتقي الدين شهبة : قال الذهبي : في المستدرك جملة وافرة على شرطهما ، وجملة وافرة على شرط أحدهما ، ومجموع ذلك نحو نصف الكتاب ، وفيه نحو الربع مما صح سنده ، وفيه بعض الشيء معلل ، وما بقى مناكير وواهيات لا تصح ، وفي ذلك بعض الموضوعات قد أعلمت عليها لما أختصرته ) ) انتهى . .
وفي مقدمة ابن الصلاح : ( ( هو - أي الحاكم - واسع الخطو في شرط الصحيح ، متساهل في القضاء به ، فما حكم بصحته ولم نجد ذلك لغيره من الأئمة ، إن لم يكن من قبيل الصحيح ، فهو من قبيل الحسن ، يحتج به ويعمل ، إلا أن بظهر فيه علة توجب ضعفه ) ) انتهى . .
وتبعه النووي حيث قال في التقريب : ( ( فما صححه ولم نجد فيه لغيره تصحيحاً ولا تضعيفاً حكمنا بأنه حسن ، إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه . ) ) قال السيوطي في التدريب : ( ( قوله : فما صححه ، احتراز ، مما وجد في الكتاب ولم يصرح بتصحيحه ، فلا يعتمد عليه . ) ) انتهى لكن تعقب ابن الصلاح البدر بن جماعة فقال في مختصره : الصواب أن يتتبع ، ويحكم عليه بما يليق من الحسن أو الصحة أو الضعف ) ) وتبعه في هذا التعقب شراح الألفية : العرافي والأنصاري والسخاوي ، وقالوا : إنما قال ابن الصلاح ما قال بناء على رأيه أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار حديثاً . وذكر ابن الصلاح أن صحيح ابن حبان يقاربه - أي مستدرك الحاكم - في التساهل ، لكن نقل العراقي عن الحازمي أنه قال : ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم ) ) انتهى . .
وقال السيوطي في التدريب : ( ( قيل ما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح ، غايته