@ 146 @ | أن تظهر [ / 91 ] المخالفة ، فيحكم حينئذ بالشذوذ انتهى ، وهذا الأخير يفضى إلى | الاسترواح بحيث يحكم على الحديث بالصحة قبل تتبع طرقه التى يعلم بها الشذوذ نفيا | وإثباتا ، فربما يطرق إلى التصحيح متمسكا بذلك من لا يحسن ، والأحسن يسد هذا الباب | ، وقوله : [ مثل الصحيحين ] إشارة إلى صحيح البخارى ومسلم وهو إما للتشبيه وإما | للتمثيل ، ولا يلزم من كونهما للتمثيل وجود مصنفات نظيرهما فى الصحيح ، بل ذاك | بالنسبة فانهما مما هو على شرطهما ، وأما قوله [ ومن بعد تلا ] فيه نظر ، لأن الذين | تلوهما فى جمع الصحيح ، هو ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأبو عوانة ، وليس واحد | منهما ملتحقا بواحد منهما إلا بمجرد التسمية ، لكون فيهما الصحيح وغيره ، وأشدها | توسعا وتساهلا كتاب الحاكم ، وقد سبقت الإشارة فى أنواع العلو إلى تفضيل كتاب | البخارى . | * * * | % ( 112 - ( ص ) وهل لنا تصحيح ما لا صححوا % نعم شرطه وهذا الأرجح ) % | | ( ش ) : لما انتهى الناظم من ذكر الصحيحين ومن تلاهما ، ذكر مسألة إمكان التصحيح فى | الأزمان المتأخرة ، وأشار إلى مذهب ابن الصلاح فيها ، وهو عدم التجاسر على الجزم | بالحكم بالصحة يعنى لأن مجرد صحة السند لا تكفى مع غلبة الظن ، لأنه لما أهمله أئمة |