@ 153 @ | من كلام أبى داود أشياء زائدة على رواية اللؤلؤى ' انتهى ، وحينئذ فمن احتج بما سكت | عليه أبو داود مما لم يبلغ الصحة ليس بجيد لشموله الحسن ، وكذا قوله : | | [ وفيهما ] إلى آخره إلا أنه يوافق قوله فى بعض تصانيفه ؛ إن أكثر أئمة الحديث لا | يذكرون بعد الصحيح إلا الحسن ، فهو عندهم والصالح واحد ، نعم : قوله أولا ودونه | يدفع هذا ، وحينئذ فيكون اشتراط الثقة خاصا بالحسن لذاته ، والاكتفاء بالمستور بالصالح على | وجه اللف والنشر والمرتب ، وقوله : [ ومن شذوذ قد سلم ] يعنى كلا منهما ، | ويتأيد بقوله فى بعض تصانيفه ، إنه لو قيل : إنه الحديث الذى فى سنده المتصل مستور ، | وهو خال عن علة قادحة ، لم يكن بعيدا ، قال : ولا شك أن من الحديث ما لم يكن | [ / 99 ] ضعيفا بمرة ولا حسنا ، كحديث أنس الذى سكت عليه أبو داود يرفعه : ' | عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل ' فإن فى سنده أبا جعفر الرازى واسمه عبد الله بن | ماهان ، وقد تكلم فيه ، لكنه غير ضعيف بمرة ، حتى وثقه بعضهم ، وهذا يقتضى إفراد | نوع متوسط بين الحسن والضعيف ، قال : ويشهد لذلك صنيع المنذرى فى ' اختصاره | السنن ' ، فإنه تعقب كثيرا من الأحاديث من حيث أنه سكت عليها ، وليست على شرط | الحسن ، فإن هذا مما يظهر نوع الصالح ، قال : وحينئذ فما سكت عليه ، ولم يبلغ درجة | الصحيح ، فإن أقره المنذرى عليه فهو حسن ، وإن اعترض عليه بما لا يقتضى أن لا يكن | حسنا فهو صالح عنده ، قلت : ولكن لماذا يأتى ما قدمته ونحوه قول يعقوب بن شيبة فى | بعض الأحاديث : إسناده وسط ' ' ليس بالثبت ' ، و ' لا الساقط ' ، فهو الصالح ' انتهى ، | قال هنا يظهر أن كلام ابن الصلاح : ' ما وجدناه فى ' كتاب أبى داود ' مذكورا | [ مطلقا ] وليس ' فى أحد الصحيحين ' ، ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين | الصحة ، والحسن عرفناه بأنه من الحسن عنده ' : فيه نظر بمقتضى اصطلاح أبى داود |