[380] وقد قيل لابن مسعود لما ذهب الى الكوفة: من وليتم ؟ قال: ولينا أعلانا ذا فوق ولم نأل. وذو الفوق هو السهم، يعني أعلانا سهما في الاسلام. فان قيل: قد يكون عثمان الاحق بالامامة وعلي أفضل منه. قيل: أولا هذا السؤال لا يمكن أن يورده أحد من الامامية، لان الافضل عندهم أحق بالامامة، وهذا قول الجمهور من أهل السنة، وهنا مقامان: أما أن يقال: الافضل أحق بالامامة لكن يجوز تولية المفضول اما مطلقا واما للحاجة واما أن يقال: ليس كل من كان أفضل عند الله يكون هو الاحق بالامامة. وكلاهما منتف ههنا، أما الاول فلان الحاجة الى تولية المفضول في الاستحقاق كانت منتفية، فان القوم كانوا قادرين على تولية علي وليس هناك من ينازع أصلا ولا يحتاجون الى رغبة ولا رهبة، ولم يكن هناك لعثمان شوكة تخاف بل التمكن من تولية هذا كان كالتمكن من تولية هذا. فامتنع أن يقال: ما كان يمكن الا تولية المفضول، وإذا كانوا قادرين وهم يتصرفون للامة لا لانفسهم لم يجز لهم تفويت مصلحة الامة من ولاية الفاضل، فان الوكيل والولي المتصرف لغيره ليس له أن يعدل عما هو اصلح لمن ائتمنه مع كونه قادرا على تحصيل المصلحة، فكيف إذا كانت قدرته على الامرين سواء. وأما الثاني فلان رسول الله " ص " أفضل الخلق وكل من كان به أشبه فهو أفضل ممن لم يكن كذلك، والخلافة كانت خلافة نبوة لم تكن ملكا، فمن خلف النبي وقام مقام النبي كان أشبه بالنبي ومن كان أشبه بالنبي كان أفضل، فالذي يخلفه أشبه به من غيره والاشبه به أفضل فالذي يخلفه أفضل) (1). وقال حسن بن محمد الطيبي بشرح حديث (لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن ________________________________________ 1) منهاج السنة 4 / 202 - 203. ________________________________________