[378] في البحوث الاتية انشاء الله تعالى.. ولكن لا بأس يذكر كلمات بعض أساطين أهل السنة الصريحة في لزوم كون الخليفة أفضل الناس، وأنه لا يجوز خلافة المفضول مع وجود الافضل منه في الامة: قال ابن تيمية: (أما جمهور الناس ففضلوا عثمان وعليه استقرار أهل السنة وهو مذهب أهل الدين ومشايخ الزهد والتصوف وأئمة الفقهاء كالشافعي و أصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وهو أصح الروايتين عن مالك وعليها أصحابه. قال مالك: لا اجعل من خاض في الدماء كمن لم يخض فيها، وقال الشافعي وغيره: انه بهذا السبب قصد والي المدينة الهاشمي ضرب مالك وجعل طلاق المكره سببا ظاهرا، وهو أيضا مذهب جماهير أهل الكلام: الكرامية والكلابية والاشعرية والمعتزلة. وقال أيوب السجستاني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى المهاجرين والانصار، وهكذا قال أحمد بن حنبل وأبو الحسن الدارقطني وغيرهما. انهم اتفقوا على تقديم عثمان ولهذا تنازعوا فيمن لم يقدم عثمان هل يعد مبتدعا على قولين، هما روايتان عن أحمد، فإذا قام الدليل على تقديم عثمان كان ما سواه أوكد. فأما الطريق التوقيفي فالنص والاجماع، أما النص ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) حي: أفضل أمة النبي " ص " بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وأما الاجماع فالنقل الصحيح قد ثبت: ان عمر جعل الامر شورى في ستة وأن ثلاثة تركوه لثلاثة: عثمان وعلي وعبد الرحمن، وان الثلاثة اتفقوا على أن عبد الرحمن يختار واحدا منهما، وبقي عبد الرحمن ثلاثة أيام حلف أنه لم ينم فيها كثير نوم يشاور المسلمين، وقد اجتمع بالمدينة أهل الحل والعقد حتى أمراء الامصار، وبعد ذلك اتفقوا ________________________________________