[11] بهم إلى الغرق، والحمد لله. وبهذا يتم لاهل السنة الزام النواصب في انكارهم لهذين الحديثين، حيث ناقشوا في صحتهما بالدليل العقلي، فقالوا: ان مفاد هذين الحديثين هو التكليف بما يمتنع عقلا وهو محال بالبداهة، ذلك أنه إذا وجب التمسك بأهل البيت جميعهم - مع ما هم عليه من الاختلاف في العقائد والفروع - فذلك يستلزم التكليف بالجمع بين النقيضين، وهو محال. وإذا وجب التمسك ببعضهم فاما أن يكون ذلك مع التعيين أو بدونه، فعلى الاول يلزم الترجيح بلا مرجح، خصوصا مع وجود الاختلاف بين القائلين بذلك في تأكيد النص لصالحهم، وعلى الثاني يلزم تجويز العقائد المختلفة والشرائع المتفاوتة ومنهاجا " صريحة في خلاف ذلك، مضافا إلى استحالته بضروريات الدين. ولا تستطيع أية فرقة من فرق الشيعة أن تخدش في دليل هؤلاء الاشقياء الا باتباع مذهب أهل السنة. ________________________________________