[ 543 ] باب 23 - عدم جواز الاختلاف في الاحكام لغير تقية وان الحق من الاقوال المختلفة لا يكون أكثر من واحد في نفس الامر. يمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعالى: (فماذا بعد الحق إلا الضلال) وقوله تعالى: (ولا تفرقوا)، وقوله تعالى: (ولا تنازعوا فتفشلوا)، وقوله تعالى: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا)، وقوله تعالى: (ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) وغير ذلك من الآيات. [ 803 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن ابي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن ابى بصير، عن ابى جعفر ع قال: الحكم حكمان، حكم الله وحكم أهل الجاهلية، الحديث. [ 804 ] 2 - وعن محمد بن ابي عبد الله ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، و ________________________________________ الباب 23 فيه 10 أحاديث والآيات في يونس: 32 وآل عمران: 103 - 105 والانفال: 46 والانعام: 153. 1 - الكافي، 7 / 407، كتاب القضاء والاحكام، باب أصناف القضاة، الحديث 2. التهذيب، 6 / 217، الباب 87، باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين، الحديث 4 [ 512 ]. الوسائل عنهما، 27 / 23، كتاب القضاء، الباب 4، من ابواب صفات القاضى، الحديث 8. ذيله في الكافي: وقد قال الله عزوجل: (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) واشهدوا على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية. 2 - الكافي، 1 / 242، كتاب الحجة، باب في شأن انا أنزلناه...، الحديث 1، في ضمن حديث طويل. الوسائل عن الكافي، 27 / 177، كتاب القضاء، الباب 13، من ابواب صفات القاضى، الحديث 3. في هامش الكافي: " الحريش " بالحاء المهملة المفتوحة، وقيل هو مصغر على وزن زبير. وفي الحجرية (الجريش) بالجيم. ولم أجد فيه قوله في آخر الحديث: ومن حكم بحكم...، وان ذكره في الوسائل ايضا. ________________________________________