[ 541 ] فقلت: جعلت فداك، فان وافقهما الخبران جميعا ؟ قال: ينظر إلى ماهم إليه أميل، حكامهم وقضاتهم، قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال: إذا كان ذلك، فارجئه حتى تلقى امامك (2)، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. اقول: والاحاديث في ذلك متواترة، ذكرنا جملة منها في الكتاب المذكور وأكثرها تضمن الترجيح بالتقية والاخذ بما خالف العامة. [ 798 ] 2 - وروى: ترجيح الا حدث. (1) وحمل على زمان ذلك الامام، وعلى أحاديث النبي (ص) لوجود النسخ فيها. [ 799 ] 3 - وروى: ترجيح ما وافق الكتاب والسنة أو أحدهما وترجيح المحكم ورد المتشابه إليه. [ 800 ] 4 - وروى: التخيير عند عدم الترجيح. [ 801 ] 5 - وروى: التوقف والاحتياط. وحمل الاول على العبادات المحضة وعلى المندوبات والمكروهات والثانى على ________________________________________ (2) إلى ان تلقى امام زمانك، سمع منه (م). 2 - رواه في الوسائل عن الكافي بسند مشتمل على أرسال عن ابى عبد الله ع قال: أرأيتك لو حدثتك بحديث العام، ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بايهما كنت تأخذ ؟ قال: كنت أخذ بالاخير فقال لى: رحمك الله. قال في الوسائل بعده: اقول: يظهر من الصدوق أنه حمله على زمان الامام. راجع الوسائل، المصدر السابق، الحديث 7. (1) أي اخيرا بالنسبة إلى امام ذلك الزمان، سمع منه (م). 3 - راجع لهذه الاحاديث الوسائل، المصدر السابق، فقد ذكرها هناك مع محامل الاخبار ووجه الجمع بينها. 4 - نفس المصدر. 5 - نفس المصدر. ________________________________________
