[ 531 ] انه قال: لو انا حدثنا برأينا لضللنا كما ضل من كان قبلنا، ولكنا حدثنا ببينة من ربنا، بينها لنبيه (ص) فبينها لنا. اقول: والاحاديث في ذلك كثيرة متواترة، ذكرنا جملة منها في الكتاب المذكور، ولا يخفى ان العمل بالاجتهاد الظني من جملة الرأي، بل هو نوع منه أو عين معناه. (1) باب 17 - عدم جواز العمل بشئ من انواع القياس في نفس الاحكام الشرعية حتى قياس الاولوية * [ 781 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن ابان بن عثمان، عن ابى شيبة الخراساني قال: سمعت ابا عبد الله ع يقول: ان اصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحق إلا بعدا وان دين الله لا يصاب (1) بالمقاييس. ________________________________________ (1) راجع الباب 17 و 18. راجع ايضا الوسائل، 27 / 35، القضاء، الباب 6، من أبواب صفات القاضى. الباب 17 فيه 5 أحاديث (5) كما في قوله تعالى (ولا تقل لهما أف)، فان الضرب والقتل لا يجوز، عرف من حديث آخر، سمع منه (م). 1 - الكافي، 1 / 56، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأى والمقائيس، الحديث 7. الوسائل عن الكافي، 27 / 43، القضاء، الباب 6، من ابواب صفات القاضى، الحديث 18. المحاسن: 1 / 211، كتاب مصابيح الظلم، باب المقائيس والرأي، الباب 7، الحديث 79. البحار عن البصائر، 26 / 33، كتاب الامامة، الباب 1، باب جهات علومهم ع، الحديث 52. الظاهر اتحاد هذا الحديث مع حديث 14، في الباب من الكافي وهذا قطعة منه. في البحار: (القياس) في كل الموارد. (1) أي لا يوجد بالقياس، سمع منه (م). ________________________________________