[ 397 ] كما في الاية الكريمة (كلوا مما امسكن) (1) حيث نعلم باطلاقها من جهة عدم اعتبار الامساك من الحلقوم في تذكيته وعدم اعتبار القبلة فيها وما شاكل، وشك في انها في مقام البيان من جهة طهارة محل الامساك وعدمها، فالاصل في الكلام حمله على كونه في مقام البيان في المورد الاول، دون الثاني: وذلك لجريان سيرة اهل المحاورات على ذلك في المورد الاول خاصة، ولعل منشأ ذلك ان اهل المحاورات عند القاء كلماتهم يكونون في مقام ابراز مراداتهم لا في مقام الاهمال فنفس القاء الكلام كاشف بالكشف الناقص عن كون المتكلم في مقام البيان، وهذا الملاك كما ترى مختص بالمورد الاول. وقد يقال كما عن صاحب الدرر بانه لا حاجة الى احرار كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد في الحمل على الاطلاق، بيانه، ان المهملة مرددة بين المطلق، والمقيد، ولا ثالث، ولا اشكال في انه لو كان المراد المقيد تكون الارادة متعلقة به بالاصالة وانما ينسب الى الطبيعة بالتبع لمكان الاتحاد وعليه، فيستفاد الاطلاق من ظاهر الكلام بواسطة اصالة الظهور حيث ان الظاهر ان الارادة متعلقة بالطبيعة اصالة. وفيه: ان اصالة الظهور لا بد لها من منشأ من الوضع أو القرينة، وحيث ان الموضوع له ليس هو المطلق كما عرفت بل هي الطبيعة المهملة، والاطلاق كالتقييد يتوقف على شئ آخر غير ترتب الحكم على الطبيعة المهملة، فلا يصح التمسك باصالة الظهور الا بعد فرض تمامية المقدمات. الثالثة: ان لا يأتي المتكلم في كلامه بما يدل على اعتبار خصوصية من الخصوصيات الوجودية أو العدمية، واما القيد المنفصل فقد عرفت حاله. فلو تمت المقدمات يستكشف ان موضوع الحكم أو متعلقه هي الطبيعة المطلقة. لا يقال، كيف يمكن الحكم بان الموضوع هو المطلق مع ان الاطلاق كالتقييد قيد زائد يحتاج ثبوته الى دليل دال عليه. لانه يقال انه بعد فرض عدم معقولية ثبوت الحكم للطبيعة المهملة نفس عدم ________________________________________ 1 - المائدة: 4. (*) ________________________________________