[ 14 ] تمايز العلوم انما يكون بتمايز الموضوعات، وهو ان تمايز العلوم انما يكون بتمايز الاغراض التى دونت العلوم لاجلها، امور: الاول: انه يرد عليه ما اورده هو (قده) على المشهور، من انه يلزم ان يكون كل باب بل كل مسألة علما عليحدة، إذ يترتب على كل مسألة غرض خاص غير الغرض المترتب على مسألة اخرى، مثلا الغرض في علم الاصول: الاقتدار على الاستنباط، وبديهى ان المترتبة على مسألة حجية خبر الواحد، غير القدرة المترتبة على مسألة حجية الاستصحاب. الثاني: انه ربما لا يترتب على علم غرض خاص كالفلسفة العالية. الثالث: انه على مسلكه (قده)، من انه يستكشف عن وحدة الغرض وحدة الموضوع، جامع بين موضوعات المسائل المؤثرة ؟ في ذلك الغرض، لا وجه للعدول عن ما اختاره المشهور، إذ مع وجود المائز في المرتبة السابقة على الغرض لا وجه لجعله مائزا. واما ما اورده المحقق النائيني عليه: ان العلوم المدونة ربما لا يترتب عليها الاغراض المذكورة، فلا يمكن ان يكون التمايز بها. فعزيب إذ ليس المراد من الاغراض هو الوجودات الخارجية بل الاقتدار عليها، مثلا الغرض من علم النحو ليس صيانه المقال عن الالحان بل القدرة عليها. وحق القول في المقام، انه لا ريب في ان كل مسألة من أي علم كانت لها واقع محفوظ ومتحققة في نفس الامر مع قطع النظر عن العلم والجهل، كان المحمول فيها من الامور الحقيقية، ام كان من الامور الاعتبارية كالوجوب، وتميز كل مسألة عن غيرها، تارة يكون بالموضوع، واخرى بالمحمول، وثالثة بكليهما، كما لا ريب في ان هذه المسائل المتشتة المتحققة في نفس الامر، يشترك كل طائفة منها في امر واقعى مع قطع النظر عن تدوين العلم، وذلك الامر ربما يكون هو الجامع بين موضوعات المسائل، وربما يكون هو الجامع بين المحمولات، وثالثا يكون هو الغرض المترتب على المجموع الجامع بين الاغراض الخاصة المترتبة على المسائل، وذلك الجامع ايضا يختلف سعة ________________________________________