[ 393 ] أقول الذى لا ينثلم هو ظهوره في المعنى التصورى أعنى الملقى في ذهن السامع حين سماعه. وأما ظهوره في ارادة المتكلم، فلا شك في اختلافه بعد التخصيص بالمنفصل، إذ قبله ظاهر في ارادة الجميع على حد سواء، وبعده يقطع بعدم ارادة البعض المخرج، ويصير ظهوره في ارادة الباقي اقوى. ولذا قد تصل كثرة التخصيص إلى مرتبة يقطع بارادة الباقي. والعمدة في عدم الانقلاب هو ما ذكرنا، من كون الخصوصات في عرض واحد (152) ولا وجه لملاحظة بعضها قبل الآخر، حتى يوجب انقلاب النسبة. (152) الظاهر انه لا معنى لكون الخاصين في عرض واحد، إلا كون كل منهما - مع قطع النظر عن الآخر - مقدما على العام، والظاهر أن وجه ذلك ليس الا تعارف القاء العام وارادة العموم استعمالا، مع خروج بعض الافراد منه لبا. ومن الواضح أن خروج فرد منه لبا لا ينافى بقاء ظهور العام في العموم استعمالا، ولا يحكم بمجازية التخصيص، بل دليل الخاص ينافي كون ذلك الفرد تحت العام جدا، فيرفع اليد به عن أصالة التطابق بين الجد والاستعمال في هذا الفرد، فلو ورد بعد ذلك أيضا خاص يقد على العام، لعدم انثلام ظهور الارادة الاستعمالية بخروج فرد لبا، فيرفع اليد بذلك أيضا عن الاصل المذكور في خصوص هذا الفرد ايضا، وهكذا الى ان يبلغ درجة يكون القاء اللفظ - مع ارادة المعنى استعمالا وخروجه لبا - خلاف المتعارف ومستهجنا، فيعامل حينئذ مع العام وتلك الخواص معاملة المتعارضين بتفصيل يأتي انشاء الله تعالى. وظهر ما في قوله (قدس سره): (وأما ظهوره في ارادة المتكلم، فلا شك في اختلافه، لان ظهوره في الارادة الاستعمالية لا شك في عدم اختلافه. وأما الارادة الجدية بعدمها غير مضر بتقدم الخاص، وغير مناف لحفظ صورة العام، وغير مناف لظهوره، بل مناف لاصالة التطابق كما مر. نعم يبقى على ذلك سؤال عن الفرق بين المنفصل والمتصل، مع أنه في المقامين = ________________________________________