[ 367 ] [ بل يمكن أن يقال إن مرجع الجنس والاستغراق ايضا إلى ذلك [ 238 ] وتوهم - أن المعهود الذهنى كلى عقلي، ولا موطن له إلا الذهن، ولا ينطبق على الخارج - مدفوع، لما مر آنفا في علم الجنس. ثم إنه قد ظهر أن اسم الجنس وضع للمقسم بين المطلق والمقيد، وكذا النكرة. وان قلنا بجزئيتها، إنما الكلام في المقام في أنه - عند عدم قرينة على احدى الخصوصيتين من الاطلاق والتقييد - هل يحتاج إلى مقدمات في الحمل على الاطلاق أم لا ؟ قد يقال بالاول. (بيانه) أنه لا اشكال في أن الاصل - في كل كلام صادر عن كل متكلم - صدوره بغرض الافادة وتفهيم المعنى، ولا يكفى هذا المقدار لتعيين الاطلاق في المقام، إذ لا يثبت بهذا إلا ارادة الطبيعة المهملة. وقد فرضنا أنها قابلة للاطلاق والتقييد، فاللازم في المقام إحراز كون المتكلم بصدد بيان تمام مراده الجدى. وبعد احراز هذه الحالة للمتكلم نقول لو كان للمراد الجدى قيد لكان اللازم ذكره، فحيث لم يذكر القيد، يعلم ان المراد بحسب الجد هو المطلق الخالى عن القيد. وعلى هذا فالحمل على الاطلاق بعد الفراغ عن الاصل المتقدم يتوقف على امور: (منها) كونه في مقام بيان تمام مراده الجدى. (ومنها) عدم ذكر قيد في الكلام. ] = عن الوجود الذهني، ومع ذلك يراه جزئيا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، كالموجود الخارجي إذا تجرد عن الوجود، ولا يلحظ الا نفس الموجود فتدبر جيدا. [ 238 ] لا ما توهم من أن معنى تعريف وضع اللفظ بازاء الجنس مع تعينه وامتيازه في الخارج عما عداه من سائر الاجناس، وذلك، لان الجنس كيف كان ممتاز عما عداه من الاجناس، من غير فرق بين المعرف وغيره، فلا معنى للتعريف الا ما ذكرنا. ________________________________________