[ 366 ] [ عمرو، بل انسان أو غيره، لا يخرجه هذا التردد عن الجزئية. وكون أحد الاشياء ثابتا في الواقع لا دخل له بالصورة المنتقشة في الذهن، فإذا كانت هذه الصورة جزئية كما في القضية الاولى، فكذلك الصورة المتصورة في القضية الثانية، إذ لا فرق بينهما إلا في أن التعيين في الاولى واقعى، وفي الثانية بيد المكلف، وعدم إمكان وجود الفرد المردد في الخارج، بداهة أن عدم معقولية كون الشئ مرددا بين نفسه وغيره - لا ينافى اعتبار وجوده في الذهن، كما يعتبر الكسر المشاع مع عدم وجوده بوصف الاشاعة في الخارج. و (منها) - المعرف باللام والمعروف بين اهل الادب أن اللام - أو الهيئة الحاصلة منها ومن المدخول - موضوعة لتعريف الجنس وللعهد باقسامه - من الذهنى والذكرى والحضوري - وللاستغراق. والظاهر أن اقسام العهد راجعة إلى معنى واحد، وهو المعهودية في الذهن، غاية الامر أن منشأ العهد قد يكون هو الذكر، وقد يكون الحضور، وقد يكون غيرهما. ] = التي بلحاظها يمتنع فرض صدقه على كثيرين، لا يصح الحكم عليه بانه جزئي، ولا خصوصية يصح لحاظها في الفرد المردد حتى يصح الحكم بجزئيته، لان الخصوصية الملحوظة ان كانت هي الخارجية، فبالعرض لا واقعية له في الخارج، وإن كانت هي الخصوصية الذهنية، فلازم ذلك ان يكون وجوده الذهني ملحوظا فيه باللحاظ الاستقلالي، وهو كما ترى. لانا نقول: إن الخصوصية الملحوظة هي الخصوصية الذهنية، لكن لا يلازم دخل الوجود الذهني ولحاظه مستقلا في الملحوظ، لان نفس الموجود في الذهن والمخلوق فيه - وإن لم يكن له خارج كالفرضيات، مع قطع النظر عن وجوده - شئ قد يمتنع عند العقل صدقه على كثيرين، وقد لا يمتنع. والفرد المردد من قبيل الاول، وقد مر نظيره في تصوير الجزئي قبل وجوده، وقلنا بان الذهن يخلق شيئا قبل وجوده، ويجرده = ________________________________________