[ 328 ] [ بقى هنا شئ، وهو أن الدلالة التى اشرنا إليها، هل هي داخلة في المنطوق أو المفهوم ؟ وهذا وان كان خاليا عن الفائدة، إذ ليسا بعنوانهما موردا لحكم من الاحكام، إلا انه لا باس بذكر ذلك. فنقول قولنا واكرم العلماء الا زيدا) يشتمل على عقد ايجابي وسلبي، ودلالة العقد الايجابي - بعد خروج زيد - على وجوب اكرام باقى العلماء دلالة المنطوق، ودلالة العقد السلبي على اثبات نقيض ذلك الحكم في المستثنى دلالة المفهوم [ 211 ]، إذ هي لازمة لخروج المستثنى عن تحت الحكم المتعلق بالمستثنى منه، كما أن دلالته - على حصر مورد وجوب الاكرام في الباقي، وحصر مورد نقيضه في المستثنى ايضا - داخلة في المفهوم، فان ذلك كله لازم المعنى المستفاد من اداة الاستثناء بالمطابقة، ] = الشهادة بهذا النحو في قبال عبدة الاوثان لانهم يعبدونها، من دون نظر إلى خالقيتها، أو كونها واجبة الوجود أو غير ذلك من المعاني المذكورة. وكيف كان لو كان اللازم في الشهادة دلالة الكلام، من دون ضم مقدمة عقلية على وجود الخالق، وعدم امكان غيره، فلا تدل القضية عليهما، وإن قدر ما قدر، وان كانت الدلالة ولو بلحاظ العقل كافية فكل من هذه الوجوه كاف، ويمكن جعل المقدر (ممكن) مع الشهادة على الوجود ايضا، بجعل الاسم الاله المفروض الوجود، فتتم الدلالة بلا انضمام شئ خارج. [ 211 ] لا يبعد أن تكون دلالة العقد السلبي أيضا منطوقا، فان أداة الاستثناء آلة للاخراج، وما يستفاد منها يحسب من المنطوق، كما يحسب من المنطوق ما يستفاد من سائر الادوات، من غير فرق في ذلك بين أن يكون معناه حرفيا أو فعليا، كما قد يقال بالتفصيل، وإن أبيت عن ذلك فنقول: إن الدلالة على حصر المنطوق وحصر المفهوم يستفاد من الهيئة التركيبية، مع الاقتصار على اخراج ما ذكر، مع كونه في مقام اخراج ما خرج وبيان خروجه، فيكون الحصر فيهما منطوقا للجملة لا للمفردات. ________________________________________