[ 327 ] [ كون المعنى الذى ذكرنا متبادرا قطعيا من القضية. وهنا اشكال آخر معروف، وهو أن الخبر المقدر للفظة لا النافية للجنس إما موجود، وإما ممكن وعلى أي حال لا يدل الاستثناء على التوحيد الذى هو عبارة عن الاعتقاد بوجود الباري، ونفى إمكان الشريك له عزشانه، فانه على الاول الاستثناء يدل على حصر وجود الالهة في الباري جل وعلا، ولا يدل على نفى امكان الشريك له جل شانه. وعلى الثاني يدل على اثبات الامكان لوجوده تعالى شانه، لا على وجوده تعالى ولا يدفع هذا الاشكال جعل إلا تامة غير محتاجة إلى الخبر، فانه على هذا ايضا تدل القضية على نفى الالهة واثبات الباري جل اسمه، ولا تدل على عدم امكان غيره. ويمكن ان يجاب بان المراد بالالة المنفى هو خالق تمام الموجودات [ 210 ]، وبعد نفى هذا المعنى مطلقا واثباته في الذات المقدسة، يلزم ان يكون كل موجود سواه جل جلاله مخلوقا له، ولا يمكن مع كونه مخلوقا أن يكون خالقا، فحصر وجود الاله في الباري جل وعلا يدل - بالالتزام البين - على عدم امكان غيره تعالى، فافهم. ] [ 210 ] الظاهر عدم ارتفاع الاشكال بذلك المعنى ايضا، لان الخبر المقدر إن كان (ممكن) فلا تدل القضية على وجود الخالق لتمام الموجودات، وان كان (موجود) فلا تدل على نفي امكان خالق غير الخالق بالفعل. نعم بحسب الملازمة العقلية انحصار الخالق - لجيمع الموجودات وجودا في الله تبارك وتعالى - ملازم لعدم إمكان غيره، وكذلك عدم إمكان غيره ملازم لوجوده جل وعلا، لكن المقصود دلالة اللفظ مع قطع النظر عن الملازمة العقلية، وأما مع الملازمة العقلية الخارجية، فلا فرق بين تقدير واجب الوجود، ومستحق العبادة، والمستجمع لجميع الصفات الكمالية، والمعبود بالحق، فان وجود كل منها ملازم عقلا لعدم امكان غيره وكذلك عدم إمكان غيره ملازم لوجوده، بل لوجوب وجوده. والظاهر من لفظ الاله هو المعبود بالحق، حيث أن = ________________________________________