[ 506 ] الاخبار المانعة من العمل بما خالف الكتاب كيف وانا نقطع بصدور كثير من الاخبار المخالفة بهذا المعنى منهم صلوات الله عليهم فكيف يصح قولهم عليهم السلام ما خالف كتاب الله فلم نقله أو فهو زخرف أو باطل وغير ذلك. فصل إذا ورد عام وخاص تعين الخاص في كونه مخصصا للعام سواء تقدم العام على الخاص ام تأخر عنه ولا مجال لاحتمال كون المتأخر منهما ناسخا لمتقدمها من دون فرق في ذلك بين أن يكون صدور المتأخر قبل حضور وقت العمل بالمتقدم وأن يكون بعد حضوره ولاجل انه لا دخل للعلم بالتقدم أو التأخر في شيئ مما ذكر لا يفرق في ذلك بين العلم بتاريخهما وصورة الجهل بتاريخ احدهما أو كليهما (ولتوضيح الاستدلال) على المختار تقدم مقدمات (الاولى) ان المهم من الكلام في المقام انما هو البحث عن حكم تأخر الخاص عن العام بعد حضور وقت العمل به ومنشاء الاشكال في كون الخاص مخصصا في هذا الفرض هو استلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة مع انه قبيح على الحكيم ولاجل ذلك بنى في التقريرات جواز التخصيص في هذا الفرض على كون العام واردا لبيان الحاكم الظاهرى ليكون ذلك قاعدة مضروبة يرجع إليها في مقام الشك في التخصيص واقعا فيكون الدليل الخاص المتأخر ناسخا للحكم الظاهرى وموجبا لانتهاء امده واما بالنسبة إلى الحكم الواقعي فدليل الخاص وان كان مخصصا له الا ان تأخره عن وقت العمل بالعام لا يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة لان المفروض ان المولى لم يكن في مقام بيان الحكم الواقعي حين جعله الحكم على نحو العموم وانما كان في مقام بيان الحكم الظاهرى وهو على الفرض لم يتأخر بيانه عن وقت الحاجة وعلى هذا المبنى بنى المحقق صاحب الكفاية (قده) عدم استلزام تخصيص العام لكونه مجازا والتزم بكون العام مستعملا في العموم دائما بداعي جعل الحكم الظاهرى ليرجع إليه عند الشك في التخصيص وهذا لا ينافى تعلق الارادة الجدية في الواقع ببعض الافراد بخصوصه دون غيره وقد ________________________________________ - الحجة عن اللاحجة لا في مقام ترجيح احدى الحجتين على الاخرى كما عن المحقق صاحب الكفاية (قده) فسيجيئ بيان فسادها في بحث التعادل والترجيح انشاء الله تعالى (*) ________________________________________