[ 19 ] الشمول كالانسان الصادق على افراده لا على سبيل البدلية إذ مصداقه ح واحد شخصي بحسب الواقع لا تكثر فيه وانما يقوم الاحتمال في العقل العدم تعين المصداق عنده والصورة الشبحية يمتنع صدقها عند العقل على ما يزيد من الواحد الا انه لعدم تعينه عند المدرك يدور بين احاد من نوع واحدا وانواع عديدة على سبيل البدلية وكذا الحال في الصورة المدركة للصبى الا انه لعدم ادراكه تعدد الاحاد المنطبقة عليها بحسب الجميع واحدا ومن ذلك يعلم ان النكرة التى يراد بها فردما على سبيل الابهام تندرج في الجزئي وان كان هناك شيوع في معناها واطلاق الكلى عليها في كلماتهم اما مجاز نظرا إلى ملاحظة شيوعها تنزيلا لها من تلك الجهة منزلة الكلى الصادق على كثيرين أو بملاحظة مدخول التنوين لوضعه للطبيعة الكلية المطلقة والثانى ان المراد امتناع صدقها على كثيرين بحسب الموجود الاصلى دون الظلى فانه بناء على ما ذهب إليه المحققون من وجود الاشياء بحقايقها في اذهانها تكون حقيقة الجزئي موجودة في اذهان عديدة مع كونها حقيقة واحدة غير قابلة للصدق على كثيرين في الخارج وهذا مقصود من اجاب بان المراد هنا هو امتناع الصدق على الكثرة بحسب اعتبار الوجود الخارجي دون الوجود الذهنى فما اورد عليه من انتقاضه بالكليات التى لا وجود لافرادها الا في الاذهان كالعلم مدفوع بان ذلك هو الوجود الخارجي بالنسبة إليها فعلى هذا يتحد المقص من الوجود الخارجي والوجود الاصيل كالوجود الذهنى والوجود الظلى فان قيل لو كانت الصورة المنتزعة من زيد مثلا جزئيا حقيقيا كما هو المدعى لزم قيام الجزئي الحقيقي بمجال متعددة وهو مح قلت الجزئي على ما عرفت ما يستحيل صدقه على كثيرين بحسب الوجود الاصيل وقيام الجزئي الحقيقي من حيث الوجود الظلى بمحال متعددة لا مانع منه لرجوعه اذن إلى اشخاص متعددة من العلم وان كان المعلوم شخصا واحدا والمحال ح قيام شخص واحد من العلم بمجال عديدة قوله اما ان يتساوى معناه لا يذهب عليك انه لا يجرى شئ من القسمين المذكورين في الكليات الفرضية إذ لا صدق هناك حتى يتساوى أو يتفاوت فتكون واسطة بين القسمين المذكورين وانما لم يتعرضوا لها نظرا إلى انه لا فايدة في البحث عن الامور الممتنعة وقد يدرج ذلك في المتواطي لتساويها في الصدق على الافراد الفرضية نظرا إلى صدق تلك المفاهيم على افرادها على نهج واحد مع قطع النظر عما هو خارج منها نظير ما قرر في صدق الكلى عليها اويق ان المراد بالتساوى عدم حصول التفاوت في الصدق فيصدق مع انتفاء الصدق ايضا قوله أو يتفاوت سواء كان الاختلاف باولية باولية بان يكون صدقه على احدهما قبل صدقه على الاخر قبلية زمانية أو غيرها والمقص ان يكون بعض افراده مقدما على غيره في صدق ذلك الكلى عليه بنفس ذلك الكلى لا بغيره فليس من ذلك تقدم صدق الانسان على الاب بالنسبة إلى صدقه على الابن إذ التقدم هناك انما هو في صدق الانسان عليه خارجا لا بنفس الانسانية فهو من التقدم في الوجود نظرا إلى توقف وجود الابن على وجود الاب ولا تقدم له بالنسبة إلى نفس الانسانية إذ ليس صدق المفهوم مط على الابن متوقفا على صدقه على الاب أو باولوية بان يكون صدقه على بعض الافراد بالذات دون بعض اخر أو باشدية بان يكون ذلك المفهوم في بعض الافراد اقوى من البعض وقد يعبر عن الثلثة بالاولوية لحصولها بكل من الاعتبارات الثلثة المذكورة والوجوه الثلثة من صدقه من التشكيك حاصلة في الوجود فان صدقه على الواجب اولى بالوجوه الثلثة من صدقه على الممكن قوله سواء كانت المعاني اه المدار في تعدد المعنى على اختلافه بحسب المفهوم سواء اندرج احد المعنيين في الاخر اولا وسواء اتحد في المصداق كليا كما في المتساويين أو جزئيا كما في العام المطلق أو من وجه أو تباينا فيه مع اتصال احدهما بالاخر كالصفة والموصوف أو مفارقة له فان جميع الصور المفروضة مندرجة في المباينات وان لم يكن هناك تباين بين المعنيين في كثير من صورة فلاربط للتباين المعروف بالمقص في المقام ثم ان ذلك يعم ما لو تعدد الوضع فيها أو اتحد كما في المشتقات وما لو وضع اللفظ لهما أو لاحدهما اولم يوضع لشئ منهما فيعم الحقايق و المجازات منفردة وملحوظة مع الاخير قوله وان تكثرت الالفاظ واتحد المعنى سواء كان لكل من اللفظين وضع مستقل أو كان الجميع موضوعا بوضع واحد كما في جالس وقاعد في وجه وكذا الحال لو كان الوضع في احدهما شخصيا وفى الاخر نوعيا لو فرض حصوله وليس منه نحو زيد وهذا وان كان الموضوع له في المبهمات خاصا إذ الملحوظ الموضوع له ؟ ؟ ؟ هناك خصوص افراد المشار إليه من حيث انه مشار إليه فالمفهومان متغايران وان اتحدا في المصداق ثم ان اطلاق العبارة قاض بصدق الترادف بالنسبة إلى المجازات والملفق من الحقيقة والمجاز وهو خلاف ظاهر الاصطلاح قوله من وضع واحد فسر المص ره ذلك مما لم ينظر فيه إلى الوضع الاخر فالقص توحد كل من الاوضاع وتفرده بان لا يكون تابعا لغيره ولا منظورا فيه حال الغير وكانت القرنية دالة عليه مقتضى العبارة كون تعدد المعنى حاصلا من الوضع الواحد فلا يلائمه اتحاد الوضع على النحو المعروف إذ هو قاض باتحاد المعنى لا تعدده نعم على القول بثبوت الوضع العام مع كون الموضوع له خاضا ينصرف ظاهر العبارة إليه الا ان القول به انما شاع بين المتأخرين وليست التقسيمات مبنية عليه ولذا لا يذكرون ذلك في الاقسام وايضا وضوح الحال في تعدد الاوضاح في المشترك كان في الصرف عنه وكيف كان فعدم ارادة الوحدة بمعناه المعروف ظاهر في المقام وانت خبير بان مجرد ذلك لا يعين حمله على المعنى المذكوران اريد به ظاهره من عدم النظر إلى الوضع الاخر مط ويومى إليه عدة المرتجل فيما يقابله على التوجيه الاتى ومايق من ان تفسيره له بذلك بمنزلة جزء التعريف بين الفساد على انه يرد عليه خروج اللفظ الموضوع وضعا مستقلا لمعنى اخر بملاحظة مناسبته للمعنى الاول فانه لا ينبغى الت في ادراجه في المشترك مع خروجه عن الحد المذكور بل ظاهر تقسيمه خروجه عن جميع الاقسام المذكورة لعدم اندراجه في شئ من الاقسام الاتية ايضا وعلى ظاهر عبارته بناء على الوجه المذكور يندرج في المجاز ولو حمل العبارة على ارادة الوضع المنفرد الذى لا يكون تابعا لوضع اخر مترتبا عليه كما في المنقول التخصصي وان لوحظ فيه المناسبة للمعنى الاول فهو مع بعده عن ظ التفسير المذكور يقتضى فساد ما ذكره في المرتجل إذ لا يمكن تصحيحه ظاهرا بالتعسف الاتى ايضا على انه لو فرض بلوغ المجاز إلى حد الحقيقة من جهة الغلبة مع عدم هجر الاول كان من المشترك مع خروجه عن الحد المذكور قطعام وعلى ظاهر كلامه يندرج في المجاز في وجه وفى المنقول في اخر كما سيأتي الاشارة إليه والاول واضح الفساد والثانى بعيد جدا مخالف لظ الاصطلاح لاعتبارهم تحقق الهجر في حصول النقل ثم ان اعتبار تعدد الوضع في المشترك قاض بعدم شموله لما إذا تصور الواضع معنيين ووضع اللفظ لكل منهما أو تصور معاني مختلفة على سبيل الاجمال ووضع اللفظ بازاء كل منها لاتحاد اوضع هناك ________________________________________