الطريق الأول: أنّ القول بالتحريف يستلزم عدم وجوب التمسّك بالقرآن; لأنّ القرآن لم يبق على ما كان بعد ما حرِّف وزيد فيه أو انقص منه، هذا مع أنّ صريح حديث الثقلين لزوم التمسّك بالقرآن حتّى يوم القيامة، ولأجل رفع التنافي نقول ببطلان التحريف. الطريق الثاني: مقتضى القول بالتحريف سقوط حجّية الكتاب، وعندئذ لا يصحّ التمسّك به; لأنّا نحتمل في كلّ مورد ظاهره يدلّ على شيء وجود قرينة محذوفة تصرفه عن ظاهره، ومع هذا تتبلور عدّة احتمالات في الآية لا يمكن الاطمئنان بأيٍّ منها; لإمكان النقص والزيادة، وبذلك تسقط آيات القرآن كلّها عن الحجّية، ولا يمكنها أن تكون بياناً وتبياناً للأحكام والمعارف الإسلامية. ونتيجة ذلك توقُّف حجّية ظواهر القرآن على ما يمضيه الرسول وأوصياؤه، مع أنّ ظاهر حديث الثقلين كون القرآن حجّةً مستقلّةً، ومرجعاً للأُمة، لا أنّ حجّية القرآن فرع حجّية العترة أو بالعكس. وهذا الكلام لا يتنافى مع اعتبار العترة مفسِّرة ومبيِّنة للقرآن، فإنّ كون العترة تفسِّر القرآن أمر واضح وضروري، ولا يمكن الاستغناء عنه، لا يعني توقّف حجّية القرآن على العترة. إذا كان القرآن كتاب هداية وسعادة وكمال فلابدّ وأن يكون مصوناً من التحريف بكلّ معانيه، وإلاّ فلا يمكن التمسّك بآياته كدليل ومرشد إلى طريق الكمال والسعادة. إنّ التمسّك بالقرآن يتوقّف على أن لايطرأ عليه أيّ تغيير، سواء