2ـ يقوم بإجراء تجارب عديدة، يبعد في كل منها شيئاً من الأشياء التي تقترن بالحركة والحرارة ليعرف أن الحرارة توجد بدونه (طريقة الاتفاق). 3ـ يحاول القيام بعملية فصل بين الحركة والحرارة بتبديل الحالات، فإذا كشفت التجربة أن الحرارة توجد متى ما وجدت الحركة مطلقاً ثبت علمياً أن الحركة هي سبب الحرارة. في حين أن الباحث التاريخي عندما يريد أن يدرس ظاهرة (الدولة) لا يستطيع أن يقوم بما قام به الباحث الطبيعي، فإنه قد يفترض أنها نتيجة لمصلحة اقتصادية ولكنه لا يستطيع إثبات ذلك علمياً فلا يستطيع أن يثبت بالتجربة أن الدولة ليست ناشئة من ميل فطري عند الإنسان للسيطرة على الآخرين، وذلك لأن كل ما يستطيعه هو الاعتماد على بعض الحالات التاريخية التي يبدو فيها اقتران الدولة والمصلحة الاقتصادية (وهذا ما يسمى في المنطق التجريبي بطريقة التعداد البسيط)، وهذه الطريقة لا تثبت أن العامل الاقتصادي هو السبب الوحيد مادام الباحث لا يمكنه أن يغير الواقع التاريخي ويعزل سائر العوامل الأُخرى عن واقع المجتمع ليعرف النتيجة وهل ستزول الدولة لظاهرة اجتماعية أم لا؟ فالنتـيجة: هي أننا يجب أن نستبعد الدليل التجريبي الدقيق ونعتمد على طريقة التعداد البسيط في مجال البحث التاريخي. وهكذا يتضح أن الماركسية حينما وضعت نظرية (المادية التاريخية) لم تكن تملك السند العلمي سوى الملاحظة البسيطة. ولم تكتف الماركسية بهذا بل زعمت بأن: الملاحظة المحدودة تكشف عن قوانين التاريخ!! فقد قال (انجلز): ولكن فيما (عندما) كان البحث عن هذه الأسباب المحركة في التاريخ مستحيلا تقريباً (وذلك) في سائر المراحل (الزمنية) السابقة بسبب تعثر علاقاتها وتخفيها مع ردود الفعل (والنتائج) التي تؤثر بها (أي خفاء العلاقات الحقيقية بين العلل والمعاليل والأفعال وردودها في المجال الاجتماعي) فإن عصرنا قد بسط (وأوضح) هذه العلائق كثيراً بحيث أمكن حل اللغز (والمشكلة).