إلاّ وهي قيام المجتمع بها ولذا يمنع السفهاء من التلاعب بها واستغلال ملكيتهم الخاصة في هذا العدد. (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً) وتلاحظ هنا عبارة (لكم) مع ان المراد هو أموال السفهاء. وربما جاءت نصوص تذكر حقيقة الملكية الإلهية والهدف منها ثم تعقب على ذلك بأحكام تحدد فيها هذه الملكية. مما يوضح لنا ان الملكية في الإسلام، ليست حقا مطلقا وإنّما هي حق تستتبعه مسؤولية. وعلى ضوء هذا فإذا أريد استغلال الملكية لصالح جشع المالك واستفادته من حاجة الناس إليها للتضييق عليهم والوصول إلى الربح المضاعف فان ذلك مما يتنافى وطبيعة المسؤولية التي أشرنا إليها. والذي يشخص الضرورة الاجتماعية أو المصلحة الاجتماعية العليا هو ولي الأمر العادل عبر تشاوره مع ذوي الخبرة. وعبر هذا المعنى يملك ولي الأمر القدرة على توجيه الاقتصاد السياسي المطبق الوجهة التي يريدها الإسلام فيمنع من انحصار الأموال بيد طبقة خاصة (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)([216]) ويحقق للتداول طبيعته الاقتصادية المنسجمة مع المسؤولية الاجتماعية مبعدا اياه عن دوره الاستثنائي الرأسمالي المنحرف والمؤدي لتضخم القيمة وإهدار الطاقات، ويوفر التوازن الاجتماعي المطلوب. وعملية التسعير إذا نظر إليها في هذا الإطار كانت عملية طبيعية بلاريب. ثانياً: إذا أردنا ان نوضح موقف الإسلام من حرية قوانين العرض والطلب في السوق الإسلامية نستطيع الوصول إلى نتيجة ملخصها: 1ـ ان هذه القوانين لا محل لها في مرحلة ما قبل الإنتاج البشري أي مرحلة الطبيعة الخام فالمؤثر في هذه المرحلة هو العمل على الطبيعة وبدونه لا يحصل أي اختصاص أو توزيع.