تنافس حاد يراد معه للمصرف اللاربوي أن يستقر على قدميه ويجذب إليه الودائع ويقوم بكل الخدمات، ولكن بعيداً عن الوقوع في الربا، وهو أمر صعب لا يمكن معه أن يتحمل مسألة الاشراف على توسعة القرض الحسن، فإنه كان على القانون أن يتوسع أكثر مما هو عليه في مجال القرض الحسن، ويجعله ركيزة أساساً في معاملاته وخصوصاً في بعض المجالات الحيوية والخدماتية مستعيناً بالجو الاجتماعي الإسلامي العام، والقدرة المالية التي يملكها والحس الإسلامي الخير لدى الناس، والحق ان المصارف اتجهت إلى حد ما لهذا الاتجاه ولكنه لا يتناسب مع المطلوب. ومن هنا لاحظنا رئيس المصرف المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية يصرّح بأن القانون رغم حسنه يعد مرحلياً لا نهائياً في مجال التنظيم المالي للبلاد وهي خطوة نباركه عليها. ثم ان هناك الكثير من التساؤل حول مستوى أجرة العمل الذي يطلب بشكل نسبة من القروض باعتبار توفره في كثير من الموارد على شبهة الربا في التصور العرفي، الأمر الذي يدعو لتجديد النظر تماماً في مستوى هذه الأجرة والاقتصار بها على الحد العرفي المناسب فقط.
