من جهة أُخرى. ب ـ يبقى المصرف الإسلامي مجرد وسيط بين المودعين والمستثمرين. ج ـ يستعد للتضحية بالربح في سبيل إشاعة الروح الإسلامية. د ـ يظل يبحث لنفسه عن متنفس اقتصادي للدخل في مثل ذلك الجو الربوي الخانق. وقد لاحظ القانون الإسلامي أغلب هذه الأمور ولكن دون أن يركّز كثيراً على الأرباح نظراً لعدم وجود المنافس، وأضاف إليها عملية للأهداف الاقتصادية الكبرى للدولة الإسلامية، وملاحظة ضرورة استقرار النظام النقدي، والاعتمادي، كما لاحظ مسألة وجود قسم الملكية التعاونية في الدستور الإسلامي فانسجم معه، وكان مما ركّز عليه مسألة مكافحة تهريب العملة وأمثالها. نظام المصرف اللاربوي وقد قسّم المرحوم الشهيد بحثه فيه إلى قسمين: الأول: كيفية إقامة المصرف اللاربوي. الثاني: كيفية قيامه بوظائف المصرف. مخالفاً بذلك الأسلوب المتداول من البحث أولا عن المصادر، وثانياً على الاستفادة من الأموال، لأنه أسلوب ربوي، بينما يعتبر المصرف اللاربوي المصدر والعمل جزءاً من المضاربة. وعندما بحث المرحوم الشهيد القسم الأول وهو كيفية إقامة المصرف اللاربوي سار وفق الخطوات التالية: أولا ـ ركّز على كون المصرف وسيطاً بين المودعين والمستثمرين في عقد المضاربة. ثانياً ـ قسّم الودائع إلى ثابتة ومتحركة ودائع التوفير. ثالثاً ـ راح يبيّن شروط المودع التي اختصرها فيما يلي: 1ـ أن يلتزم شرعاً بقاء الوديعة لمدة معينة. 2ـ أن يلتزم شروط المصرف التفصيلية. 3ـ أن يفتح حساباً جارياً، وقد جعل هذا شرطاً مرناً. رابعاً ـ ثم ذكر شروط المستثمر وهي:
