وكانت هذه خطوة ثورية أزعجت الكثير من ذوي التكبر والإشراف فراحوا يتوسلون بمختلف الوسائل ليعدل عن هذه السياسة ولكنه كان يجيبهم بأمثال هذه الأجوبة: «أتأمرونّي ان أطلب النصر بالجور فيمن وُلّيت عليه، والله لا أطور به ما سمر سمير، وما أمّ نجمٌ في السماء نجماً، لو كان المال لي لسويتُ بينهم فكيف وإنّما المال مال الله إلاّ وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير واسراف». 6ـ العمل على منع تركّز الثروة بأساليب مختلفة: منها: ما مرّ من منع الاحتكار والكنز، والتسعيرة الحكومية، ومنها الإصرار على جمع الضرائب الزكوية الثابتة ومنها فرض الضرائب (غير الزكوية المتعارفة) على الأجناس. فقد ورد عنه (عليه السلام) في رواية صحيحة انه وضع على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين ديناراً. ومنها التشجيع المتواصل على الإنفاق الحسن المستحب. هذا إلى ما في تطبيق باقي القوانين الإسلامية ـ كالإرث ـ من دور في تفتيت المال ومنع تركز الثروة. كانت هذه بعض الخطوات الاقتصادية الإسلامية الضخمة التي خطاها على الصعيد القانوني لتحقيق الأهداف الكبرى التي اخذ على الأُمة عهداً ان تصبر على تحقيقها. وهذه هي الصورة الإسلامية للمجتمع الإسلامي السليم، ولكن ما هو الواقع؟ ان الواقع الاقتصادي القائم اليوم يختلف تمام الاختلاف عنها. فانك لتجد اختلال التوازن إلى حد ضخم جداً فيصل الدخل المتوسط لدى بعض المسلمين إلى الصفر في حين يـصل الدخل المتوسط في محل آخر إلى 000/18 دولار، وتجـد تحول مبـدأ التكافل العام إلى مجرد مساعدات صغيرة تمنح لتحقيق أغراض سياسية بحتة... اما التنمية الإنتاجية فهي أما معدومة أو انك تجدها تنمية كاذبة بقيام معامل المونتاج المعتمدة على الكفر العالمي تماماً والتي تفقد صفتها المستقلة. هذا من جهة ومن جهة أُخرى فهي تصب في جيوب مجموعة من المترفين الكبار المستغلين. وهكذا نجد الترف والاسراف في جهة، والجوع والحرمان في جهة أُخرى، ونجد كل منطقة تتعامل مع المنطقة الإسلامية الأُخرى كعميل أجنبي لا فرق بينه وبين أي عميل آخر.