2ـ مل منطقة الفراغ التشريعي، أي قيادة الحياة العامة وفقاً لمصلحة المجتمع وإصدار القوانين التنظيمية. وعلى هذا الأساس، نستطيع القول بان على الدولة الإسلامية في المجال الاقتصادي أمرين أساسين: الأول: وضع الصيغ الخاصة التي تكفل اجراء الأحكام الإسلامية الإلزامية بالعنوان الأولي، كتحريم الربا والقمار وتطبيقها. الثاني: وضع الخطط اللازمة لمل منطقة الفراغ التشريعي وتطبيقها، وتحقيق مصالح الأُمة التي تتغير باختلاف الظروف ـ طبعأ ـ مع ملاحظة الاضوية الكاشفة والهادية التي وضعتها الشريعة لصياغة ميول الحاكم الإسلامي في المجال الاقتصادي. وسوف يتناول حديثنا الجانبين معاً ليحدد ـ قدر الإمكان ـ واجبات الدولة الإسلامية. وانطلاقاً من الواقعية التي يمكنها الإسلام فانه يقرر ان المشكلة الحقيقية للإنسان هي (الظلم والكفر). ويريد من الظلم: كل انواع الظلم التي تتلخص في تعدي حدود الله تعالى: (وَمَن يَتعدَّ حُدودَ اللهِ فَقد ظلمَ نفسَه)([85]). (وَمن يتعدَّ حُدودَ اللهِ فأولئك هُم الظالمون)([86]) وطبيعي ان الظلم في المجال الاقتصادي يتجلى في التعدي على الحدود الإلهية المقدّرة سواء في مجال الإنتاج أو التوزيع وان كان مجال التوزيع هو المجال الأكثر تطبيقاً لمصاديق الظلم والتعدي على حقوق الآخرين. أما الكفر: فهو يعني في أصله الستر، أي ستر الحقيقة وعدم الالتزام بمقتضياتها. وعندما نلاحظه في الجانب الاقتصادي، نجده يعني ستر النعمة الإلهية وعدم القيام بمستلزماتها وتسخيرها لصالح البشرية، وأضاعتها. ومن الطبيعي أن يجد مصاديق أكثر في مجال الإنتاج. ويأتي في قبال مصطلحي (الظلم والكفر) مصطلحا (العدل والشكر). فالعدل: يعني القيام بالقسط والحق دونما ميل أو هوى: (ولا يَجِر منكم شنانُ قوم على إلاّ