باعتبار أنّ الآية القرآنيّة حرّمت الربا المضاعف: إلاّ أنّه لو رجع إلى آية أُخرى هي (فإن تبتم لكم رؤوس أموالكم) لاكتشف الواقع. ب ـ دمج النص ضمن إطار خاص فقد يدرس النص في إطار غير إسلامي، كما نجد بعض من أهملوا بعض النصوص التي تحد من سلطة المالك باعتبارها تخالف حق الملكية المقدّس أو ما أسماه البعض بالأدلّة العقليّة، مع أنّ القدسيّة تؤخذ من الشرع لا العقل. هذا ربّما تقرن بعض الكلمات بتحوّلات تاريخيّة فتؤدّيى إلى تضليل الممارس، كاقتران (الملكيّة) و(الاشتراكية) وغيرهما بتحوّلات تؤثّر في فهم النصوص التي ترد فيها هذه الكلمات. ج ـ تجريد الدليل من ظروفه وشروطه ويتم هذا ـ في الغالب ـ في باب التقرير. والتقرير تارة يكون لعمل فردي يجري أمام المعصوم فيسكت عنه، وأخرى لعمل جماعي لا ينهى عنه. ويُسمّى حينئذ بالعرف العام. أو السيرة العقلانيّة التي قرّرتها الشريعة كأن تكون عادة الناس في عصر النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)استخراج الثروة المعدنيّة وتملّكها. وهي تجري أمامه (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا ينهى عنها ويحصل تقرير بها. ويتوقّف الاستدلال التقريري هذا على أمور: أولا: وجود ذلك السلوكي التاريخي. ثانياً: التأكّد من عدم صدور النهي. ثالثاً: أخذ جميع الظروف الموضوعيّة المتوفّرة في السلوك بعين الاعتبار. وهنا نعرف كيف يتسرّب العنصر الذاتي إلى الدليل حين يجرّد من ظروفه أحياناً. فقد يستدل بالعمل التقريري الجماعي الذي ذكرناه على صحّة الاستثمار الرأسمالي للمناجم حيث يدفع الرأسمالي الأجرة لعمّال منجم النفط مثلا ويتسلَّمُ كل النفط المستخرج مع إنّ الظروف متفاوتة بوضوح. د ـ اتخاذ موقف معيّن بصورة مستبّقة تجاه النص فإنّ الموقف النفسي للممارس يؤثّر في عمليّة الممارسة، فإذا كان يحمل اتّجاهاً اجتماعيّاً