فإذا أهمل الأرض سقط حقه الخاص في الاستفادة منها. ولهذه القاعدة استثناءات لاعتبارات تتعلق بمصلحة الدعوة الإسلامية. الملكية أداة ثانوية للتوزيع: حينما سمح الإسلام بالملكية الخاصة وحرم بعض ألوان الربح كالربح الربوي وأجاز بعضها كالربح التجاري فقد جعل الملكية بنفسها أداة لتنمية المال وفقاً لشروط معينة فأصبحت أداة ثانوية للتوزيع محدودة بالقيم المعنوية والمصالح الاجتماعية. إذن فالصورة الإسلامية للتوزيع هي: 1ـ العمل أداة رئيسية للتوزيع وأساس للملكية. 2ـ الحاجة أداة رئيسية للتوزيع تعبيراً عن حق إنساني ثابت في الحياة الكريمة. 3ـ الملكية أداة ثانوية للتوزيع عن طريق التجارة التي لا تتعارض مع المبادئ الإسلامية للعدالة الاجتماعية. التداول (المبادلة): ركن أساسي بعد الإنتاج والتوزيع وتبدأ المبادلة دورها الفعال حين تتنوع الحاجات والسلع ويكون كل فرد عاجزاً بمفرده عن إنتاج كل ما يحتاجه فيضطر المجتمع إلى تقسيم العمل بين أفراده فيتخصص كل فرد أو فئة في إنتاج سلعة معينة ويشبع حاجاته الأُخرى بمبادلة الفائض من السلع التي ينتجها بما يحتاجه من السلع التي ينتجها الآخرون، وهكذا تعمل المبادلة كواسطة بين المنتجين والمستهلكين تيسيراً للحياة. ولكن ظلم الإنسان سرى إلى المبادلة أيضاً فصيرها أداة استغلال لا أداة إشباع للحاجات وتيسير للحياة، وجعلها واسطة بين الإنتاج والادخار لا بين الإنتاج والاستهلاك. وهكذا نشأت ألوان المآسي والاستغلال. كيف صارت المبادلة أداة ظالمة للاستغلال؟ للمبادلة شكلان: أ ـ (المقايضة) وهي مبادلة سلعة بأخرى. وتوجد أمام هذا التبادل عدة صعوبات:
