3ـ ارتباط الاقتصاد بالعواطف الإسلامية: فعاطفة الأخوة العامة تفجر ينبوع الحب للآخرين مما يدفعهم للمشاركة والمواساة في الآلام والأفراح وهذه العاطفة تساند المذهب في ضمان وتحقيق مبدأ التكافل العام. 4ـ ارتباط الاقتصاد بالسياسة المالية للدولة: تساهم السياسة المالية في تحقيق التوازن الاجتماعي والتكافل العام بالإضافة إلى تمويل الدولة بنفقاتها اللازمة. كما سنرى في البحوث المقبلة. ومن هنا تعتبر السياسة المالية جزءاً من السياسة الاقتصادية العامة. 5ـ ارتباط الاقتصاد بالنظام السياسي: للسلطة الحاكمة صلاحيات اقتصادية واسعة وملكيات كبيرة تتصرف فيها طبقاً لاجتهادها. ولدراسة مدى صحة هذه الصلاحيات لابد من دراسة واقع السلطة في الإسلام مع ملاحظة الضمانات ا لموضوعة لنزاهة ولي الأمر واستقامته في تصرفاته من العصمة أو الشورى والعدالة. 6ـ ارتباط إلغاء الربا بأحكام أُخرى في المضاربة والتكافل العام والتوازن الاجتماعي: فإن المشاكل الخطيرة التي يثيرها تحريم الربا قد عالجها الإسلام بتشريع أحكام المضاربة والتوازن والتكافل والنقد. وبهذا كان تحريمه جزءاً من عملية واحدة مترابطة. 7ـ ارتباط بعض أحكام الملكية الخاصة بأحكام الجهاد. فالسماح باسترقاق الأسرى كجزء من الغنيمة وتوزيعهم على المجاهدين لا يفهم سره منفصلا عن ملابساته وهي: أ ـ لا يعتبر الشيء غنيمة إلاّ إذا حصل عليه في حرب جهادية مشروعة وهي التي قد أذن ولي الأمر بحمل الدعوة الإسلامية فيها والجهاد في سبيلها لا في سبيل الظفر بثروات وأسواق أجنبية كمعارك الجاهلية والرأسمالية فالدعاة يعلنون رسالتهم معززة بالبراهين فإذا لم يبق للآخرين مجال للنقاش المنطقي السليم وظلوا مصرين على رفض النور وعند ذلك لا يوجد أمام الدعوة الإسلامية ـ بصفتها دعوة فكرية عالمية تتبنى المصالح الحقيقة للإنسانية ـ إلاّ أن تشق طريقها بالقوى المادية (بالجهاد المسلح) وعندئذ فقط تعتبر مكاسب الحرب غنيمة. ب ـ والأسير إما أن يطلق بفدية أو يعفى عنه أو يسترق. وعلى ولي الأمر اتخاذ أصلح الحالات وأوفقها للمصالح العامة سيما إذا قلنا بأن الجهاد المسلح في سبيل بث الدعوة في البلاد الكفر يتوقف على وجود قائد معصوم يتولى توجيه المعركة إذن لا يسترق الأسير إلاّ