العادل في الخلافة الإسلامية، ومن أعدل من الحسين في زمانه وإمامته وعدالته في قتال أهل الآراء ؟»[475]. وكان قد ذكر الإجماع على فسق يزيد، ومعه لا يكون صالحاً للإمامة، ومن أجله كان الحسين (عليه السلام)يرى أنّه من المتعيّن الخروج عليه[476]. كلمة ابن الجوزي ويقول ابن مفلح الحنبلي: «جوّز ابن عقيل وابن الجوزي الخروج على الإمام غير العادل، بدليل خروج الحسين على يزيد لإقامة الحقّ. وذكر ابن الجوزي في كتابه «السرّ المصون»: من الاعتقادات العامية التي غلبت على جماعة من المنتسبين إلى السنّة أنّهم قالوا: كان يزيد على الصواب والحسين مخطئ في الخروج عليه. ولو نظروا في السير لعلموا كيف عقدت البيعة له وألزم الناس بها، ولقد فعل مع الناس في ذلك كلّ قبيح، ثم لو قدّرنا صحّة خلافته، فقد بدرت منه بوادر، وظهرت منه أُمور، كلٌّ منها يوجب فسخ ذلك العقد، من نهب المدينة، ورمي الكعبة بالمنجنيق، وقتل الحسين وأهل بيته، وضربه على ثناياه بالقضيب، وحمل رأسه على خشبة... وإنّما يميل إلى هذا جاهل بالسيرة، عاميّ المذهب، يظنّ أنّه يغيظ بذلك الرافضة»[477]. كلمة التفتازاني وقال التفتازاني: «الحقّ أنّ رضا يزيد بقتل الحسين، واستبشاره به، وإهانته أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ممّا تواتر معناه وإن كان تفاصيله آحاد، فنحن لا نتوقّف في شأنه،