تعملوا. وأمّا حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة، والنصيحة في المشهد والمغيب، والإجابة حين أدعوكم، والطاعة حين آمركم»[375]. وعن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): ما حقّ الإمام على الناس ؟ قال: «حقّه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا» قال: قلت: فما حقّهم عليه ؟ قال: «يقسم بينهم بالسوية، ويعدل في الرعية»[376]. وفي مسند زيد عن علي (عليه السلام): «حقّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يعدل في الرعية، فإذا فعل ذلك فحقّ عليهم أن يسمعوا، وأن يطيعوا، وأن يُجيبوا إذا دُعوا، وأيّمَا إمام لم يحكم بما أنزل الله فلا طاعة له»[377]. وخطب أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ كما في نهج البلاغة ـ وقال: «وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق: حقّ الوالي على الرعيّة، وحقّ الرعيّة على الوالي، فريضة فرضها الله سبحانه، لكلٍّ على كلّ، فجعلها نظاماً لأُلْفتهم، وعزّاً لدينهم. فليست تصلح الرعيّة إلاّ بصلاح الوُلاة، ولا تُصلح الولاة إلاّ باستقامة الرعيّة، فإذا أدّت الرعيّة إلى الوالي حقّه، وأدّى الوالي إليها حقّها: عزَّ الحقُّ بينهم، وقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل، وجرت على إذلالها السنن، فصلح بذلك الزمان، وطُمِع في بقاء الدولة، ويَئِسَت مطامع الأعداء. وإذا غلبت الرعيّة واليها، أو أَحجفَ الوالي برعيّته: اختلفت هنالك الكلمة، وظهرت معالم الجور، وكثر الإدغال في الدين، وتُرِكَت محاجّ السنن، فعُمل بالهوى، وعُطِّلت الأحكام، وكثرت عِلَلُ النفوس»[378].