بأنّه يعتبر في تحقّق الإطاعة أن يكون العبد منبعثاً نحو العمل من بعث المولى، لا عن احتمال بعثه»[344]. وناقش المحقّق الخوئي (رحمه الله) أُستاذه في هذا الرأي بقوله: «وفيه: أنّ الإطاعة ليست إلاّ عبارة عن الإتيان بما أمر به المولى بجميع قيوده مضافاً إلى المولى، وقد ذكرنا مراراً أنّ حكم العقل عبارة عن إدراكه، فهو يدرك حسّ الإطاعة، وأنّها موجبة لاستحقاق الثواب، وتركها موجب لاستحقاق العقاب»[345]. ومهما يكن من أمر فإنّ العناصر التي تتألّف منها الطاعة هي: 1 ـ الاتّباع والموافقة. 2 ـ لإرادة الغير أو خطابه. 3 ـ في مقام العمل وما يشبهه. 4 ـ إذا كان الغير في موقع السيادة والولاية والقومية. 5 ـ وكان الخطاب من هذا الموقع أيضاً. 6 ـ وكان الامتثال عن إرادة ووعي، دون ما لو كان الامتثال آلياً أو على نحو الإجبار. مباني الطاعة هناك جدل قديم حول المبنى العلمي لشرعية الطاعة، والعلم الذي يعنى بهذا الجدل هو «الفلسفة السياسية» أو «فلسفة السياسة». وتتعدّد النظريات العلمية حول هذه المسألة، ولم يأت علم «الفلسفة السياسية» بشيء مقنع في هذا الباب إطلاقاً.