ولاية الفقيه في امتداد ولاية أهل البيت (عليهم السلام) وعلى هذا النحو من التسلسل المنطقي تأتي ولاية الفقيه المتصدّي، بما ذكرنا لها من أدلّة في حديث أهل البيت (عليهم السلام) في امتداد ولاية الله ورسوله وأهل بيته. فهي من الحلقات البارزة في مسلسل الولاية الشرعية، تمتدّ من ولاية الله وولاية رسوله وولاية أهل بيت رسوله من بعده، كما تمتدّ منها ولاية الطبقة التي تليهم من المسؤولين. فإنّ الفقهاء في هذا المسلسل ينوبون عن الإمام المهدي عجّل الله فرجه في الولاية والإمامة حسب النصوص التي ذكرناها من قبل. وبذلك تكون هذه الولاية في امتداد ولاية الله، وتبلور لأصل التوحيد في الولاية، وهو من الأُصول الهامّة في هذا الدين. ومن دون هذا التسلسل لا نستطيع أن نفهم أصل التوحيد في هذا الدين فهماً كاملاً. استناد الولاية إلى الله في مقام الإثبات من الأُصول الفقهية المسلّمة نفي ولاية إنسان على إنسان وقيموته عليه، حتّى يثبت ذلك بنصٍّ شرعيٍّ عامّ أو خاصّ من الله ورسوله (في موضع الإثبات). ومن دون هذه الإثبات لا تجوز ولاية أحد على أحد في دين الله، فإنّ الله تعالى قد نفى ولاية الناس بعضهم على بعض إلاّ بإذنه عزّ شأنه، إذناً عامّاً أو خاصّاً، ومن دون إثبات استناد الولاية إلى الله يعتبر إضفاء الشرعية لأيّة ولاية ـ مهما كان صاحبها ـ من الافتراء على الله تعالى. يقول تعالى: (قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ)[326].