ولّيتموه أمركم، وأنا لكم وزير خير لكم منّي أمير»[179]. وهذه ظاهرة في أنّ البيعة ملزمة للرعية بالطاعة، وأنّ الإمامة تنعقد بالبيعة، ولا تنافي هذه الحقيقة أنّنا نعتقد أنّ الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان منصوباً بالنصّ الخاص من جانب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنّ الإمام يتحدّث في هذا النصّ إلى الذين كانوا ينفون النصّ الخاصّ، فيأخذ برأيهم من باب الجدل، ويلزمهم ببيعتهم له بناءً على رأيهم. وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً، كان ذلك (لله) رضىً، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه، فإن أبى فاقتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين، وولاّه الله ما تولّى»[180]. وروى الطبري وابن كثير: أنّ علياً (عليه السلام) حضر المسجد يوم البيعة، وقال: «أيها الناس...، إنّ هذا أمركم، ليس لأحد فيه حقّ إلاّ من أمّرتم»[181]. إلى غير ذلك من النصوص، إن كانت لا تصلح من ناحية السند للاستدلال والاحتجاج، فهي صالحة لتأييد ما سبق من الدليل العقلي قطعاً. هذا هو الرأي الفقهي عند الإمامية، واذا كان هذا الرأي موضع بحث نظري من الناحية الفقهية بين الفقهاء في بعض جوانبه، فهو الرأي المتبنّى والمعمول به من الناحية العملية في الجمهورية الإسلامية المعاصرة. وبناءً على هذا الرأي تنعقد أمامة وليّ الأمر ببيعة المسلمين له، وتجب طاعتهم له.